أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن فتح مسابقة لتوظيف أساتذة الفيزياء والرياضيات أواخر سنة 2017 لسد العجز الحاصل في المادتين، من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة. وأكدت الوزيرة خلال عرض قدمته أول أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول ميزانية القطاع في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن عمليات التوظيف خلال السنة المقبلة في المناصب المحررة ستخضع لإستخدام الأرضية الرقمية التي شرع العمل بها منذ السنة الجارية، وذلك في اطار تعويض المناصب المحررة. للإشارة ينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على استفادة قطاع التربية من 6000 منصب مالي منه 4600 منصب بيداغوجي، و1400 منصب للتأطير الإداري. كما أكدت بن غبريط إرتفاع الحصة المالية المخصصة لقطاعها من الميزانية السنوية للدولة سنة 2017 مقارنة بميزانية السنة الجارية، حيث انتقلت من 15.89 بالمائة سنة 2016 إلى 16.25 في مشروع ميزانية 2017، هذا بعدما كشفت أن الإعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في اطار ميزانية التسيير لسنة 2017 بلغت 764.261 مليار دينار، مسجلة بذلك انخفاضا ب 2.32 بالمائة مقارنة بسنة 2016، موضحة أن هذه الميزانية توجه لما يزيد عن 700.000 موظف، ونحو 9 ملايين تلميذ، وما يزيد عن 26.000 مؤسسة تعليمية، و9 مؤسسات عمومية ادارية تحت الوصاية و12 معهدا للتكوين، فإن ما نسبته 86.75 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع تخصص لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 12.31 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الإجتماعي، وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية بنسب متفاوتة. وبخصوص ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا "هاما " من سنة 2004 إلى 2011، والتي تضاعفت في هذه الفترة بأربع مرات، أوضحت الوزيرة أنها أصبحت تشهد انخفاضا منذ ذلك الوقت بسبب التأخر في انجاز المشاريع المسجلة. ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة اتخاذ مصالحها جملة من الإجراءات في اطار العصرنة وترشيد نفقات القطاع، لا سيما في اطار التوظيف، مشيرة إلى توظيف 922. 63 أستاذا، كانوا مسجلين ضمن قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف والمقدر ب 148.000 مترشح، وأشارت أن ترتيبهم تم حسب الإستحقاق في المناصب المحررة ودون تكلفة إضافية. من جانبهم طرح النواب عدة انشغالات تتعلق بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ كالتدفئة والتغذية المدرسية، وأخرى تتعلق بطلبات عمال القطاع كمسألة التقاعد وتكرر الحركات الإحتجاجية التي يشهدها القطاع، إلى جانب انشغالهم بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، ومسألة تخفيض الإعانات المخصصة للمؤسسات التربوية في اطار مشروع ميزانية 2017.
