ندد حزب جبهة التحرير الوطني، بأعمال العنف والاعتداء على أملاك الغير خلال موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن احتجاجا على قانون المالية، معبرا عن ارتياحه لعودة الأمور إلى وضعها الاعتيادي. حثت الجبهة في بيان لها الجميع إلى التآزر لتفكيك المخططات التي يزرعها أعداء الجزائر، موجهة الإتهام ل "بعض المغامرين" الذين يسوؤهم أن تبقى بلادنا متماسكة في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة، وأضاف المصدر ذاته "إن حزب جبهة التحرير الوطني وهو يتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية وغلق محلات تجارية عنوة، يعتبر أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر للمصلحة الوطنية". كما دعا الحزب العتيد إلى التعامل "بتبصر وحكمة مع هذه الأحداث والعمل على تفكيك مفعول كل الفتن والبلبلة التي يزرعها أعداء الجزائر التي يسوؤهم أن تبقى بلادنا قوية ومتماسكة في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة برمتها"، وإعتبر الأفلان في البيان ذاته أن قانون المالية الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر وهو الضامن لاستمرارية ديمومة تسيير شؤون الدولة، مشيدا في الأخير بكل أسلاك الأمن الذين أظهروا حكمة بالغة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية.