أحطبت مصالح الأمن بالعاصمة محاولة إلتحاق شخصين بالتنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "م.محمد" و"ط.علي" ارهابيين سابقين. وتلقت مصالح الأمن بلاغا من زوجة المتهم الأول، تؤكد فيها أن زوجها يحضر نفسه للإلتحاق بالتنظيم الارهابي "داعش" طالبا منها مرافقته، وأضافت الزوجة أن زوجها يستقبل أشخاصا غرباء في بيته بصفة متكررة، ما جعلها تطلب الطلاق منه، ومن بين المترددين على المنزل المدعو "ط.علي" الذي تبين أنه يعمل على تحريض الشباب للإلتحاق ب"داعش"، حيث تمكّن من تجنيد عديد الشباب بالعاصمة من بينهم المدعو "ب.وليد" والذي تبين أنه لقي مصرعه في صفوف "داعش". ووردت معلومات إلى مصالح الأمن بخصوص نفس القضية، تفيد أن المدعو "ب .وليد" غادر التراب الوطني بتاريخ 05 جوان 2015 والتحق بالتنظيم الإرهابي "داعش"، وقبل مغادرته التراب الوطني كان يصطحب إلى بيته كل من المتهمين "ط. علي"، "م. محمد"و"ش.أحمد" المنحدرين من بلدية براقي،والذين كانوا يتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتنظيمات إرهابية، كما كان "ب.وليد" يحّمل الحلقات التحريضية لزعيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي عبد المالك درودكال. وتبين لمصالح الأمن أن المدعو "ط.علي " مسبوق قضائيا في قضية مساس بالأمن العام، وعند سماع والد "وليد" صرح أن ابنه كان يصطحب شخصا ذو تطرّف ديني في العقد السادس من العمر يجهل هويته وأن ابنه أرسل له صورا وهو بالزي الافغاني حاملا رشاش كلاشينكوف، وبعد عرض الصور عليه تبين أن الأمر يتعلق بالمتهم "م.محمد" مسبوق في قضية ارهابية سنة 1994، كما كان المتهم "ش. احمد" أحد المقربين من ابنه،وهو إرهابي سبق محاكمته بدعم وإسناد الجماعات الإرهابية ووضع المتفجرات في الطريق العمومي. هذا وكشف الملف القضائي الخاص بالمتهمين على مستوى مجلس قضاء الجزائر أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" يستهدف الشباب القاصر اغلبهم من تجار المخدرات ومسبوقين قضائيا لتجنيدهم للقتال ضمن صفوفه في العراق والشام حيث تعمل الخلايا النائمة على تحريضهم على أساسا تطبيق الشريعة والجهاد ضد الحكام والتدريب على الرياضات القتالية، على حدّ ما جاء في الملّف. في السياق ذاته قدّمت مصالح الأمن المتهمين "م.محمد" و"ط.علي" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص الذي أحال أوراق الملف إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر،ووجهت للمتهمين جريمة محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج، أين يواجهان عقوبة 15 سنة سجنا على حد التماسات ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر.