فكت الفرق الجنائية لمصالح الشرطة مدعومة بفرق الخبراء من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني عبر 48 ولاية، الشهر الفارط خيوط 23 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء. وكللت التحريات بتوقيف 65 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 23 فاعلا رئيسيا و42 شريكا، على حد ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. أما بخصوص جرائم القتل العمدي، تمكن محققو الشرطة من معالجة 15 قضية، وأسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية على إيقاف 47 شخصا متورطا من بينهم 15 فاعلا رئيسيا و32 شريكا، أما بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فتم تسجيل ومعالجة ثمانية قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 18 متورطا من بينهم ثمانية فاعلين رئيسيين و10 شركاء، قدّموا جميعهم أمام الجهات القضائية. وفي نفس السياق، أثبتت الدراسة الدورية التي يقوم بها مكتب الدراسات والتحليل الجنائي للأمن الوطني، والتي خصت شهر جانفي الفارط، أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الاسباب الرئيسية الباعثة على ارتكاب جرائم القتل العمدي أو تلك الدافعة للضرب والجرح المفضي للوفاة، حيث إحتلت الصدارة ب 10 جرائم قتل بنسبة تصل الى 43.49 بالمائة، لتليها القضايا المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات باربع حالات بمعدل 17.39 بالمائة، ثم تأتي الخلافات بسبب المال بمعدل 13.04 بالمائة، لتأتي في آخر المسبّبات السرقات والآدا . هذا وأضاف ذات البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني تستعين من أجل محاربة الجريمة بجميع أشكالها، بكافة وسائلها التقنية المتطورة التي تتوفر عليها مصالح الشرطة العلمية والتقنية وذلك لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن وحماية حقوقه وممتلكاته، كما تبقى قوات الشرطة حاضرة في الأماكن العمومية ومناطق تواجد التجمعات السكانية للسهر على مكافحة الجريمة وتوعية المواطنين للتحلي بالسلوكيات التي تضمن الاستقرار والطمأنينة في المجتمع، وتفادي أي فعل اجرامي يضع مقترفه محل متابعات قضائية".