عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحدد بناء على مرسوم رئاسي أمضاه، كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. أوضح المرسوم الرئاسي الذي سينشر لاحقا في الجريدة الرسمية رقم 10، أن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاء من أجل نشر الثقافة المرتبطة باحترام حقوق الإنسان. كما أبرز المصدر ذاته، أنه يتم تعيين أعضاء المجلس ال37 بموجب مرسوم رئاسي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، فيما يتم إنتخاب رئيسه من قبل أعضاء المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. في السياق ذاته ضمت قائمة الأعضاء التي إختارها رئيس الجمهورية، كلا من بن زروقي فافا، وفاطمة الزهراء كرداجة، عائشة زيناي، لزهاري بوزيد، وكذا العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة، سليمان زيان، وحميد بوزكري، إلى جانب العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بكل من دريد عبد الرحمان، وهدى طلحة زوجة سويكي، يضاف إليهم الأعضاء المختارون بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وهم عبد اللطيف ديلمي، أحمد شتى، إلى جانب مشري بن خليفة، وعبد اللطيف بنيدة، عبد الرحمان صوفي، نورية حفصي، وسومية شايب، وكذا شيخي سعاد، وكلا من صليحة مخارف، وفاطمة الزهراء زرواطي. هذا وضمت تشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أسماء مختارة بعنوان النقابات والمنظمات المهنية، على غرار صبرينة قهار، حفيظة بن منصور زوجة زرهوني، غنيمة مسعودي، وكذا حبيبة دان ومسعود عمارنة، إلى جانب الجيلالي حمراني ومحمد بقاط بركاني، وكذا إبراهيم طابري. في السياق ذاته يضاف إلى السابقي الذكر العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويتعلق الأمر بكريمة علا، والعضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى، ألا وهو محمد المأمون القاسمي الحسني، ومحند الطيب سي بشير، العضو المختار من طرف المجلس الأعلى للغة العربية، وطاهر سي الهادي، العضو الذي اختارته المحافظة السامية للأمازيغية، إلى جانب عائشة قوادري بوجلطية، العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة، وسعيدة بن حبيلس المولودة كتو، العضو الذي اختاره الهلال الأحمر الجزائري، يضاف إليهم مريم شرفي، المفوض الوطني لحماية الطفولة، والجامعيان المختصان في حقوق الإنسان، إدريس فضلي، والخير قشي، كما ضمت القائمة أيضا الخبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية، نور الدين أمير وعزوز كردون.
