كشف محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن مصالحه راسلت كافة مديريات الشؤون الدينية على المستوى الوطني لضبط قائمة طالبي السكن من الأئمة للتكفل بهم عبر مختلف الصيغ أو الاستفادة من قروض لبناء سكن ريفي وسيتم توجيه القائمة لمصالح وزارة السكن لدراستها والردّ عليها لمرافقة كل إنشغالاتهم. جاء ذلك على هامش توقيع وزارته أمس على اتفاقية مع بنك "البركة" لتمويل عمليات اقتناء السيارات المركبة في الجزائر وكذا مختلف التجهيزات الكهرومنزلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض الاستهلاكي لفائدة الأئمة وعمال القطاع وذلك من خلال قروض "حلال" بدون فوائد. وأشار عيسى، أن الهدف من المبادرة هو "تقديم تسهيلات بشروط تفضيلية وتوفير حياة كريمة للأئمة وموظفي القطاع من خلال توفير قروض إستهلاكية بدون فائدة لتجسيد مختلف مشاريعهم وهي قروض حلال 100 بالمئة وبدون فائدة في إطار تشجيع المنتوج الوطني". كما أفاد الوزير، أن" نسبة مساهمة الأئمة ومختلف موظفي وزارة الشؤون الدينية لدى اقتناء المنتوج سواء تعلق الأمر بسيارة أو أدوات كهرومنزلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض تبلغ 10 بالمئة من القيمة الإجمالية، فيما يضمن بنك البركة تسديد 90 بالمئة وذلك بأقل شروط ". في ذات السياق، لفت وزير الشؤون الدينية، أن" أفق التعاون بين بنك البركة الجزائري والوزارة سيتوسع مستقبلا ليشمل في آفاقه الشراكة والاستثمار في مجال الأوقاف من خلال إطلاق مشاريع في مجال السياحة، الفندقة والسكن لتحقيق مداخيل جديدة "، مشيرا أن" الاستثمار في الأوقاف سيكون بمثابة مصدر إضافي للتنمية الإقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي". وقال الوزير أن "مشاريع عملاقة على أراضي الوقف بالعاصمة وعبر التراب الوطني على