رهنت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمُال، أمس إنتعاش الإقتصاد الوطني وتخليصه من أغلال الأزمة المالية التي يتخبط فيها عقب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بإرساء منظومة ضريبية جديدة تصحح الانحرافات الموجودة حاليا. أوضحت حنون خلال افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب أمس، أن السياسة الجريئة لإعطاء دفع حقيقي للاقتصاد الوطني تفرض وضع منظومة ضريبية جديدة تصحح الانحرافات والفوارق فيما يتعلق بالجباية التي أرهقت الأغلبية الساحقة من المواطنين"، وأردفت تقول في هذا الصدد "لا يحق لأي كان أن يقرر مسح هذه الضرائب لأن ذلك سيكون مخالفا للدستور الذي يجرم التهرب الجبائي". في السياق ذاته إتهمت زعيمة حزب العمال، الأطراف التي تدعو إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات بالسعي إلى تدمير كل الروابط الايجابية الموجودة بين المواطن والدولة، كونهم -تضيف- لم يقترحوا كبديل سوى الخوصصة. هذا وجددت حنون بالمناسبة دعوتها الدولة بضرورة استعادة الديون غير المسددة، وهو ما إن تم سيسمح -مثلما قالت- بإعداد ميزانيات مثالية دون اللجوء إلى عائدات المحروقات، كما اقترحت أيضا في هذا الصدد إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أنه يستنزف من الخزينة العمومية أزيد من 700 مليار دينار بسبب التفكيك الجمركي، واعتبرت بهذا الخصوص أن الجزائر يمكنها أن تنسحب من اتفاق الشراكة بالاعتماد على المادة 11 منه التي تسمح لها بذلك في حالة تسجيل خلل في ميزان المدفوعات. من جهة أخرى، رحبت المسؤولة الحزبية ذاتها، وعبرت عن إرتياح حزبها للتعليمات التي أعطاها الرئيس بوتفليقة للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter