ضاعفت السلطات الألمانية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من عمليات ترحيل الرعايا الجزائريين، التونسيين والمغربيين حيث تم ترحيل 623 رعية على أن تستمر العملية خلال الأشهر القادمة، على حدّ ما أكدته مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية. وأكّدت ذات المجموعة نقلا عن مصادر حكومية، أن الرقم تضاعف ثلاث مرات تقريبا عن عدّد المرحلين إلى البلدان المغاربية سنة 2016، واحتل الجزائريون مقدمة الرعايا المرحلين المغاربة المرحّلين من ألمانيا، حيث تم ترحيل 169 جزائري من جملة 398 مغاربي خلال السنة الفارطة. وقالت مجموعة "فونكه" الإعلامية، أن "موجة ترحيل المهاجرين إلى الجزائروتونس والمغرب شهدت خلال الشهور الأولى من العام الجاري ارتفاعا قياسيا، بينما ستشهد الشهور المتبقية من العام استمرار موجة الترحيل، لتبلغ أضعاف ما شهدته عمليات الترحيل التي تمت العام الماضي، والتي طالت المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين والمهاجرين الذين استنفدوا كل الفرص المتاحة أمامهم للبقاء في ألمانيا بطريقة شرعية". وأشارت تقارير المجموعة إلى، أن نسبة ارتفاع عدد المرّحلين إلى بلدانهم الأصلية بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة مع النسبة التي رصدت خلال الشهور نفسها من 2016، حيث تم ترحيل 623 حالة إلى المغرب الجزائروتونس في الأشهر الاولى من 2017 مقابل 166 مواطن من دول المغرب العربي الثلاث خلال النصف الأول من 2016 ، و398 شخص خلال السنة كاملة. يذكر أن الجزائروألمانيا توصّلتا إلى اتفاق يقضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المقيمين في ألمانيا بعد إدراج الجزائر مع تونس والمغرب ضمن الدول الآمنة، ولقي هذا الاتفاق انتقادات من منظمات حقوقية صنفته آنذاك في خانة "الترحيل القسري للمهاجرين". هذا وعبّرت المنظمات الحقوقية عن قلقها عن مصير الرعايا الجزائريين في ألمانيا منذ زيارة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إلى برلين في 12 جانفي 2016، حيث اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار استعداد الجزائر لقبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا "بمثابة موافقة رسمية للتهجير القسري لما يزيد على 2296 شخص من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا". وتشير آخر الأرقام المقدمة من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن الدول الأوروبية لوحدها ترحّل أكثر من 5000 جزائري سنويا إلى الجزائر.