هددت نقابات »بايب أندتيوب ألجيريا »ومؤسسة« أرسلور ميطال« عنابة ومجمع »الأنابيب« التابعة لمركب الحجار بعنابة, السلطات العمومية بالتصعيد والقيام بالمسيرات الحاشدة نحو مقر الحكومة بالعاصمة, بداية شهر جانفي القادم في حالة عدم إدماج عمالها في مؤسسة »أرسلور ميطال« عنابة, أو رفضها تأميم وحدة الأنابيب وإعادتها للدولة كخيار ثاني, وأوعزت النقابات الثلاثة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان تلقت يومية »السلام« نسخة منه أمس, المشاكل المالية والمهنية التي يتخبط فيها عمال المؤسسات المذكورة سالفا إلى شركائهم الوطنيين على غرار سونطراك ونفطال وسونلغاز, الذين يرفضون التعامل معهم منذ سنتين رغم أوامر رئيس الحكومة أحمد أويحيى القاضية بتمكين المؤسسات الجزائرية من القيام بسد ولو جزء بسيط من احتياجات البلاد من الأنابيب في إطار الصفقات بالتراضي, مؤكدة في ذات البيان أنها أعلمت السلطات العمومية وعلى جميع المستويات أنها وصلت إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن القبول بها,وهذا خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي وزارتي الصناعة وكذا الطاقة والمناجم حيث تمت مراسلة كل من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه وحتى أحزاب الائتلاف الرئاسي, غير أن الأمور لم تتجاوز مرحلة الوعود, وفي سياق ذي صلة استغربت النقابات الثلاثة استيراد زبائنها الوطنيين لمئات الآلاف من أطنان الأنابيب من الخارج وبالعملة الصعبة, رغم أن أنابيبها جزائرية الصنع 100بالمائة فضلا عن كونها تتمتع بجودة عالية على المستوى المغاربي, واصفة إياه بالحصار الاقتصادي المقصود الذي لا يستند على أية أسباب تقنية أو تجارية, مبرزة في ذات الشأن خطورة هذا القرار الذي جعل مؤسسات على مشارف الإفلاس, ومن ثمة القضاء نهائيا على آلاف مناصب الشغل,وبالتالي انقراض صناعة بذلت الجزائر الغالي والنفيس لتأسيسها وتطويرها في سبيل وضع حد لتبعية البلاد للخارج في هذا المجال, وتعزز بذلك الاستقلال السياسي بتجسيد الاستقلال الاقتصادي.