لم يستبعد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إمكانية تعديل قانون الإنتخابات بعد المحليات المقبلة، مؤكدا في هذا الصدد فتح نقاش سياسي وطني موسع حول في القريب العاجل حول القضية يركز على أهم ما يجب تعديله في هذا القانون. صرح دربال قائلا "حتى لو اتفقنا على أن قانون الانتخابات يجب أن يعدل في بعض المواد والأحكام فإنه لا يمكن أن يعدل بمناسبة الانتخابات القادمة لأن الإجراءات طويلة جدا على اعتبار أنه قانون عضوي"، وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أول أمس، أن تغيير قانون الانتخابات عمل سياسي يحتاج إلى حوار سياسي ومناقشة سياسية، وأردف يقول في هذا الصدد " وبما أنه قانون سياسي وأن المناقشة سياسية فسنفتح النقاش من أجل تعديله". من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن الحملة الانتخابية في المحليات الجوارية أكثر منها ذات طابع وطني وإعلامي، على اعتبار أن الإستحقاق الإنتخابي المقبل يعتمد على اختيار مسؤول البلدية ولذلك فإن الخيار سينصب على الثقة التي تبنى في من يستأمن في هذه الانتخابات - يضيف المتحدث - الذي أعلن في سياق آخر عن تراجع عدد الإخطارات بالنظر للتشريعيات السابقة بعد اعتماد هيئته على تكوين أعضائها مما ساعد في تطوير المسار الانتخابي وكذا تحسين العملية الإنتخابية.