يعيش المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة على وقع الصراعات بين مناضليه حول فرض أمين عام جديد، حيث حررت مجموعة من مناضلي الاتحاد شكوى استعجاليه ضد المشرفين على عقد المؤتمر الولائي لولاية الجزائر العاصمة يوم 18 نوفمبر الجاري لانتخاب أمين ولائي جديد، تتهمها بخرق القانون، في اختيار مندوبي الاتحادات المحلية الذين سيشاركون في المؤتمر الولائي، أين سيتم تقديمها للمحكمة من أجل توقيف أشغاله وإعادة انتخاب مندوبين جدد. وكشفت مصادر من بيت المركزية النقابية ل"السلام" أن الأمين العام اللجنة المشرفة على التحضير للمؤتمر تسعى لفرض عمار تاجكوت الأمين العام لفدرالية النسيج كأمين ولائي للعاصمة، بدعم من الأمين العام للنقابية المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، ما جعله يأمر بتعيين مندوبين على مقاسه، وهذا من اجل تمرير أشغال الجمعية العامة دون فوضى أو رفض، حيث تم خرق القانون الأساسي للنقابة أين تم اختيار المندوبين دون عقد مؤتمرات محلية بالمكاتب البلدية، سيما وأن القانون الأساسي ينص على أن المندوبين ينتخبون بالاتحاديات المحلية. وكشفت مصادرنا أن أطرافا سعت لتقديم دعوى استعجاليه من أجل توقيف أشغال هذه الجمعية العامة، وتجميد أشغال اللجنة المشرفة على التحضير للمؤتمر والتي خرقت بنود ومواد القانون الأساسي منها عدم استدعاء اللجنة التنفيذية السابقة للمشاركة في المؤتمر، وتعيين مندوبين غير منتخبين دون عقد جمعيات بالاتحاديات المحلية، وأوضحت مصادرنا أن اللجنة تحاول فرض عمار تاجلوت، وغلق الأبواب أمام منافسه الأمين الولائي الحالي بالنيابة بدر الدين محمد الأخضر، المحسوب على جناح القيادي في الاتحادية صالح جنوحات، حيث سيتم تقديم الشكوى بحر هذا الأسبوع ليتم الفصل فيها من طرف المحكمة الإدارية بسيدي امحمد.