بلغ عدد التوقيعات التي جمعها المطالبون بتنحية جمال ولد عباس من على رأس الأمانة العامة، أزيد من 270 توقيعا تخص أعضاء اللجنة المركزية، حيث سيتم تقديمها في حالة تأجيله لاجتماع الدورة المركزية شهر مارس المقبل. وكشفت مصادر جد مطلعة ل"السلام" أن عدد أعضاء اللجنة المركزية الموقعون بسحب الثقة من جمال ولد عباس بلغ 270 عضوا من أصل 504 أعضاء، وهم في تنسيق تام مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي تتداول معلومات عن اقتراح اسمه ليخلف ولد عباس في تسيير شؤون الأفلان، وهذا بعد أن تتم تنحيته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني. وبدات تتجلى ملامح تنحية ولد عباس من رئاسة الأمانة العامة للعتيد خلال لقاء أمناء المحافظات ورؤساء المجالس الولائية الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري بالمقر المركزي بحيدرة، بعد تسجيل غيابات بالجملة أين حضر أقل من 70 مشاركا من أصل 158 مدعوا بين محافظين ورؤساء مجالس ولائية، وهو ما يؤكد غضب أمناء المحافظات بصفتهم يتمتعون كلهم بعضوية اللجنة المركزية، منه بسبب الإقصاءات التي تعرضوا لها مرتين على التوالي في تشريعيات ماي الماضي وكذا الانتخابات المحلية نوفمبر المنصرم. ويسعى ولد عباس لتأجيل موعد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية للمرة الثالثة على التوالي، إلى موعد لاحق من أجل الإطالة من عمره على رأس الأفلان، سيما بعدما عَلِم أن مجموعة من قياديي الحزب الحاليين والسابقين ومجموعة من الوزراء وأعضاء عن اللجنة المركزية راسلوا رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة من أجل مناشدته للتدخل وتعيين لجنة مؤقتة تقوم بعقد مؤتمر استثنائي يتم من خلاله انتخاب أمين عام جديد، وأكدت ذات المصادر أنه تم اقتراح السعيد بوحجة كأمين عام للحزب، سيما مع ورود معلومات تُفيد أنه سيتم إبعاده من رئاسة المجلس الشعبي الوطني ليتفرغ لتسيير شؤون الحزب العتيد تحضيرا للرئاسيات المقبلة.