الداخلية تمنع اقتطاع أراضي فلاحية من أجل مشاريع عمومية وتتوعّد المخالفين

في تعليمة مكتوبة للسلطات المحلية

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتعليمة إلى السلطات المحلية تشدد فيها بضرورة حماية الأراضي الفلاحية دون خروجها عن طابعها مهما كان طبيعة المشاريع المقرر إنجازها.
ومنعت التعليمة المكتوبة منعا باتا كل عملية تحويل للطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني أو باستغلالها خارج وجهتها الفلاحية خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، بالإضافة إلى عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة المشاريع العمومية كالبرامج السكنية بمختلف صيغها أو أي تجهيزات عمومية أخرى، والتي يجب أن تكون من الآن فصاعدا ضمن إطارها المرجعي المتمثل في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها .
كما نصّت تعليمة وزارة الداخلية على المتابعات القضائية ضدّ أي إخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي الفلاحي ومعاقبة كل مسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق تلك الأراضي، مشيرة الى ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية لردع أي محاولة إخراجها عن طابعها الفلاحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة فورية ضد كل مرتكبي المخالفات على رأسها تشييد البنايات لأغراض غير فلاحية.