ما يزال مسلسل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ووالي ولاية بومرداس كمال عباس متواصلا، فبعدما نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الترخيص للمنشقين عن الأفانا لعقد مؤتمر استثنائي ببومرداس، قدم أمس الأول موسى تواتي الوثائق الإدارية التي تؤكد أن والي بومرداس كان قد أعطى موافقته للمنشقين بعقد مؤتمرهم، في الوقت الذي نفى فيه وزير الداخلية ذلك. وحذر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من أن هناك أطرافا لم يسمها تناور حاليا لضرب استقرار الحزب وتشويه صورته. وأوضح في ندوة صحفية عقدها بمدينة بومرداس بأن هدف هذه الندوة هو توضيح موقف الجبهة من التعسف الإداري الذي مارسته إدارة ولاية بومرداس على الجبهة. وتتمثل معالم هذا التعسف والمناورة الواضحة حسب تواتي في رفض الإدارة الترخيص لعقد المؤتمر الشرعي للجبهة، وفي نفس الوقت ترخيص نفس الإدارة للمنشقين بعقد مؤتمرهم مستندا في ذلك إلى وثائق إدارية عرضت على الصحفيين. واعترف زعيم الجبهة في نفس الإطار بأن هذه المرة الأولى التي ترفض فيها الإدارة رسميا عبر كل ولايات الوطن الترخيص للجبهة بعقد نشاط أو تجمع شعبي أو مؤتمر لمجلسها الوطني. ونفى موسى تواتي في رده على سؤال أحد الصحفيين أن يكون بداخل الجبهة تقويميون، وإنما الحاصل بداخل الجبهة هو وجود حسب قوله مجموعة من المناضلين تم فصلهم أو سقطت عضويتهم لأسباب مختلفة استنادا إلى القانون الداخلي للجبهة، يحاولون بكل ما أوتيوا ضرب استقرار الأفانا الذي يتوجه تدريجيا إلى تحقيق نتائج غير متوقعة في الاستحقاقات المقبلة.