قرر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، اللجوء إلى العدالة ومقاضاة وزير الداخلية، متهما مصالحه ب “المناورة من أجل ضرب استقرار الأفانا والتقليل من قوته تحسبا للانتخابات المقبلة”، مؤكدا أنه سيدافع عن مواقع ومصالح حزبه الذي يتعرض - حسبه - لمؤامرة من خلال إقدام والي بومرداس على إعطاء ترخيص لقياديين سابقين مفصولين من الأفانا لعقد مؤتمر استثنائي يوم الجمعة المقبل ببومرداس. اتهم، أمس، موسى تواتي رئيس حزب الأفانا الإدارة بمحاولة كسر حزبه؛ حيث قام أمس بإيداع شكوى ضد وزارة الداخلية التي رفضت الرد على استفساراته بشأن قرار والي ولاية بومرداس منح ترخيص لتقويمية الأفانا لعقد مؤتمر استثنائي قال عنه المتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزب أنهم “عناصر مفصولة من صفوف تشكيلته السياسية ويقودهم نائب الحزب عن ولاية بومرداس والمفصول هو الآخر من صفوفه”. وقال تواتي إن “الإدارة منحت له ترخيصا بتنظيم ندوة وطنية السبت المقبل بالقاعة البيضاوية حيث ينتظر قدوم ما لا يقل عن 14 ألف مناضل إلى العاصمة، لكن بالمقابل رخصت نفس الإدارة لمجموعة مفصولة وفاقدة لعضويتها وانتمائها للحزب لعقد مؤتمر استثنائي الجمعة المقبل ببومرداس، ما جعل الحزب يتساءل عن احتمال تواطؤ مصالح الوزير مع ما يحدث في صفوف هذه التشكيلة السياسية مادام أن الوزير شخصيا لم يطلع على ملف الحزب وعن هؤلاء الأشخاص الذين رخصت لهم إدارته بهذا النشاط “رغم إطلاعنا له بإقصائهم جميعا من صفوف حزبنا “. وضرب تواتي موعدا لهؤلاء بالقدوم إلى بومرداس رفقة ما لا يقل عن 2000 مناضل لتأكيد أحقية رئاسة الجبهة الوطنية الجزائرية وكشف المناورين مثلما فعله خلال مؤتمر عين الدفلى السنة الماضية عندما كشف عن أسماء الأشخاص الذين وقفوا وراء المناورة متوعدا بعدم السكوت عنها.