دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، وزير الداخلية للتحقيق في ملف ما يعرف بالتصحيحيين داخل حزبه على خلفية مؤتمرهم الأخير بحمام ريغة، والذي قال عنه إنه خرق واضح لتعليمات الداخلية والقانون الداخلي للحزب، ورافضا أن يعطي قراءة سياسية لما حدث في الوقت الراهن إلى حين رد الوزارة. تساءل موسى تواتي، أمس في ندوة صحفية بمقر حزبه، عن تداعيات المناورات التي يتعرض لها حزبه في الظرف الراهن من خلال ما يسمي بالحركة التصحيحية للأفانا، منددا بالطريقة التي رخص وموّن بها مؤتمر حمام ريغة الأخير والتي قال بشأنها أنها كانت من الخزينة العمومية. كما دعا المتحدث وزير الدولة إلى أن يتعامل مع ملف التحقيق فيما يعرف بالتصحيحية داخل بيت الأفانا بكل موضوعية طبقا لتعليماتها السابقة، والتي ألزمت بموجبها الولاة بمنع ترخيص لقاءاتها عبر كامل الولايات. واستنكر تواتي التسهيلات والخروقات التي رخصت لعقده سواء تلك المتعلقة بالتنظيم العام المعمول به لدى مصالح الداخلية، بالإضافة الى خرق القانون الداخلي للحزب خاصة فيما تعلق بعقد المؤتمر الذي لا يكون إلا بطلب من ثلتي أعضاء المكتب الوطني أو رئيس الحزب "وهو ما لم يحدث" . من جهة أخرى، نفى تواتي أن يكون الحاضرون بحمام ريغة نهاية الأسبوع الأخير من مناضلي أوإطارات الحزب، بل هم حسب قوله "من تنسيقية أبناء الشهداء ومناضلي الأفلان وحزب العمال بالمدية" حسب تعبيره.