علمت «السلام» من مصادر موثوقة أن الملحقة البلدية لقرية طارت الحدودية وبمباركة من السلطات الولائية تحولت مؤخرا لدار للضيافة، ضاربة عرض الحائط التعليمة الصارمة للوزارة الوصية والقاضية في الأساس إلى فتح ملحقات إدارية بالمناطق النائية والبعيدة من أجل تقريب الإدارة من المواطن، حيث تساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بهذه الناحية الحدودية من جهة أخرى من التأخر الفاضح في تسليم مشروع إنجاز دار الشباب بالقرية والذي تم تدوينه في دفتر الشروط، وأن مدة تسليم هذا المشروع ستكون على مدى سنة كاملة على أقصى تقدير، لكن للأسف فإن هذا المشروع دخل عامه الرابع دون أن تكلف لا المصالح المعنية ولا تلك المكلفة بمراقبة المشاريع نفسها، عناء البحث عن أسباب التأخر غير المبرر في تسليم هذه المشاريع الشبابية في أجالها المحددة. ومن جهة أخرى وفي سياق متصل يتخيل المرء وهو يجتاز بعض نواحي قرية طارات التابعة إداريا لبلدية إليزي، أنه تخطى عتبة القرية وهو في جوف صحراء قاحلة تعيش خارج الزمان والمكان تتكوّن من تجمع لبنايات متراصة ومتباعدة مشكّلة ديكورا ميزته الفوضى. وما زاد الطين بلة. هو غياب كل ما يرمز للسلطات المحلية خاصة إذا علمنا أن سكان هذه القرية يعانون من عدة مشاكل تؤرق حياتهم، لعل أهمها هو مشكل الإضطراب في توزيع التيار الكهربائي فأحيانا تغرق القرية في الظلام لمدة ثلاثة إلى سبعة أيام، أما الأيام العادية فهي غير عادية إذ لا يكاد يمر يوم واحد دون أن ينقطع التيار الكهربائي ولو لمدة عشر دقائق. بالإضافة إلى عدم توصيل منازلهم بشبكة المياه.