أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان بخصوص القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية، رفضه أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار إدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار، كما حمّل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراك النقابات في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان. جاء في بيان الاتحاد الصادر أمس عقب اجتماع المكتب الوطني، أنه في خضم تسارع الأحداث والمستجدات، أن المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة، لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08 / 315 بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة، وقررت النقابة وفقا لذات البيان، الإبقاء على مطالبها فيما يتعلق باعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى، تدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر، إلى جانب رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل، وألح «الأنباف» على أهمية اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب، وجدد تمسكها بمطالبها العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 / 10 / 2011 المتمثلة في «طب العمل، منحتا الامتياز والمناطق، السكن، التقاعد وإعادة النظر في الأنشطة اللاصفية»، يضاف إلى هذا مطلب تخفيف الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص، وحمل الإتحاد في بيانه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المزمع طرحه على مستوى البرلمان، وطالبت النقابة بضرورة التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية، وكذا إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بموظفي المصالح الاقتصادية التربويين مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية، ودعت الوزارة لمعالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
