جدد الاتحاد الوطني للتربية والتكوين،"الإينباف"، من خلال اجتماع مكتبه الوطني الموافق ل28 أوت 2010 بالمقر المركزي لتقييم السنة الدراسية الماضية ومناقشة المستجدات النقابية والتربوية عشية الدخول المدرسي، تمسكه بالمطالب التي تم الحديث عنها في السابق ،داعيا وفي الوقت ذاتها عمال القطاع إلى ضرورة إنجاح حملة لجمع نصف مليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية لإبعادها عن أي هيمنة نقابية. وحسب البيان الوطني رقم 19 الصادر عن "الانباف" فانه تقرر وعقب الاجتماع الأخير تحضيرا للدخول المدرسي الذي هو على الأبواب ،إلى الترحيب بدعوة وزارة التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين للحوار ، واستعداد الاتحاد لأي حوار جاد ومسؤول من شأنه أن يفضي لحلول ناجعة للمشاكل العالقة كما اتفق عليه في المحاضر المشتركة مع الوزارة حفاظا على استقرار القطاع ، كما يظل الاتحاد متمسكا للتكفل التام بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل مع إعادة النظر في شبكة الأجور ومن خلالها تثمين قيمة النقطة الاستدلالية، تدارك نقائص المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ( الترقية ، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، تصنيف بعض الأسلاك ، المناصب العليا ، تثمين الشهادات العلمية ...) ، وإصدار المراسيم المتعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما المرسوم الخاص بالمادة80 منه، التمسك بحقنا في التقاعد المسبق ، وتخفيض سنوات العمل لرجال التربية نظرا لخصوصية المهنة ، وبنسبة 100 بالمائة ولراتب آخر شهر، الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي الاجتماعي باعتباره وسيلة عمل ضرورية، وإعادة النظر في البرامج والحجم الساعي للعمل، إلى جانب ضرورة إشراك الاتحاد في مناقشة قانون العمل الجديد قبل صدوره .كما يجدد الاتحاد مطلبه والمتعلق بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص وقوانين الجمهورية ، والابتعاد عن التعليمات الشفهية واستدراك موظفي المصالح الاقتصادية بنظام تعويضي يكون في مستوى المهام المسندة إليهم. وقد حيّى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ختام البيان كافة الأسرة التربوية على وعيها المتنامي وهنئها بالدخول المدرسي الذي يبقى أملهم بأن يكون موفقا على تبقى الأسرة التعليمية موحدة ومتماسكة باستمرار مع الهيئات القيادية للاتحاد.