الرئيس المصري حسني مبارك و الفلسطيني أبو مازن ناقش الرئيس حسني مبارك خلال مباحثاته أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية, بما في ذلك موضوع المصالحة,في ضوء الموقف الأخير لحركة حماس الذي يشكل عائقا أمام وصول هذه المصالحة إلي غايتها المنشودة. وقد كشف الرئيس الفلسطيني في تصريحات أدلي بها إلي رؤساء تحرير الصحف القومية عن أبعاد الموقف الفلسطيني في قضية المصالحة بين حماس وفتح, ومستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية, وكذلك تطورات الأزمة الخاصة بمناقشة تقرير جولدستون. وقد أكد أبومازن في هذا الصدد أن فتح التزمت بالتوقيع في المواعيد التي حددتها مصر علي الوثيقة الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية دون أي تغيير أو تبديل, علي الرغم من وجود تدخلات من أطراف دولية لم يسمها أرادت التأخير بحجة أن الاتفاق لا يؤثر علي مسار العملية السلمية. وأوضح أن حماس لم توقع الاتفاق, متذرعة بحجج واهية وافتراءات, في الوقت الذي أوفدت فتح مبعوثها عزام الأحمد إلي القاهرة ووقع الاتفاق. وقال: إننا أبلغنا الرئيس مبارك بأننا لا نريد إغلاق الأبواب أو وقف الاتصالات مع حماس, وإنه لا وسيط بيننا وبينهم إلا مصر. وذكر في هذا الشأن أن المسئولية المصرية القومية والجغرافية أن تظل القضية برمتها في يد مصر, التي تحملت الكثير للوصول إلي هذه الوثيقة. وتناول الرئيس الفلسطيني موضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية, حيث أكد أنه يجب طبقا للنظام السياسي أن تجري الانتخابات في موعدها يوم24 يناير المقبل, وأنه من المطلوب الإعلان عن هذه الانتخابات قبل25 أكتوبر. مشيرا إلي أن تأخير توقيع حماس علي الاتفاق يلغي تأجيل الانتخابات إلي يوم28 يوليو من العام المقبل. وركز علي أن الانتخابات ستجري في الضفة وغزة معا, وأنها لن تجري في الضفة فقط, مشيرا إلي أنه سوف يترك تحديد الأمر بالكامل حسب الدستور إلي لجنة الانتخابات. وشرح الرئيس الفلسطيني ما حدث عقب مناقشة تقرير جولدستون, مشيرا إلي عدم مسئولية السلطة الفلسطينية عن تأخير المناقشة. وشدد علي أن تأجيل مناقشة التقرير لم يكن صفقة مع أمريكا, وأوضح أن التأخير لمدة أسبوع ساعد كثيرا من الدول وتحديدا روسيا والصين والأرجنتين والبرازيل علي تأييده. وعن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية, والدور الأمريكي قال الرئيس الفلسطيني: إنه أوقف المفاوضات مع الإسرائيليين بعد تنفيذ السلطة جميع التزاماتها الدولية, في حين لم تنفذ إسرائيل التزاماتها, وأشار إلي أن حكومة نيتانياهو هي التي ترفض الاعتراف بما تحقق في المفاوضات السابقة, كما أن إسرائيل ترفض مرجعية المفاوضات. ع.ب / نقلا عن جريدة الأهرام