"فتحت المصالح القضائية بمجلس قضاء الجلفة تحقيقا معمقا إثر حادثة تعرض النائب العام المساعد لمجلس قضاء غرداية المدعو "ع.م." للضرب والتعنيف على أيدي أعوان من الدرك الوطني عند مدخل ولاية الجلفة، حسبما أوردته جريدة "النهار الجديد". وأضاف ذات المصدر "أن النائب العام المساعد الثاني بمجلس قضاء غرداية، كان في سيارته رفقة زوجته، عندما مرّ على منطقة مراقبة لعناصر الدرك الوطني عند مدخل ولاية الجلفة، أين تم توقيفه من طرف أعوان الدرك الوطني، بعدما انتابتهم شكوك في أنه كان في حالة سكر، ليقوم النائب العام المساعد الثاني بتقديم هويته والبطاقة المهنية طالبا من أعوان الدرك الوطني تركه يمضي في سبيله، وهو ما رفضه أعوان الدرك الوطني طالبين منه إجراء تحاليل طبية على الدم، وهو ما رفضه النائب العام المساعد" مضيفا أنه "سرعان ما انزلقت الأمور لتحدث مناوشات كبيرة، أين قامت عناصر الدرك الوطني بالتدخل لكبح ثورة النائب العام المساعد لدرجة استعمال التعنيف والقوة الجسدية".