ذكرت جريدة "لوكانار أونشيني" الفرنسية في طبعتها ليوم الأربعاء 06 جوان 2012 أن دولة قطر المعروفة بدورها الكبير في الأحداث المرتبطة بما يسمى "الربيع العربي" قد مولت عدة جماعات جهادية وانفصالية في شمال مالي الذي عرف إعلان الطوراق عن طريق "حركة تحرير إقليم أزاواد" قيام دولته في شمال مالي مما تتسبب في تعزيز وجود الحركات الإرهابية في المنطقة بفعل انسحاب الجيش المالي. الجريدة الفرنسية استندت في مقالها المنشور إلى معلومات أمنية مستقاة لدى "مديرية الاستعلامات العسكرية الفرنسية" التي أكدت أن إمارة قطر قد منحت مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، دون تحديد حجم المبلغ، إلى كل من "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد (طوارق)"، حركة "أنصار الدين"، "القاعدة في المغربي الإسلامي" و"الحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" ما يعني أن دولة قطر تدعم الفوضى التي تعرفها منطقة شمال مالي منذ الانقلاب الذي أدى إلى عزل الرئيس المالي "توري" والتي خلقت "منطقة حرة" وجدت فيها كل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل ملجأ للم الشمل وإعادة التسلح والتخطيط للعمليات الإرهابية كالاختطاف الذي راح ضحيته دبلوماسيون جزائريون هم محتجزون منذ عدة أسابيع وذلك هروبا من التضييق الأمني الذي فرضته قيادات دول الساحل بقيادة الجزائر. وأضافت "لوكانار أونشيني" أن المديرية العامة للأمن الخارجي التابعة لجهاز الاستعلامات الفرنسي قد أعلم الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" بنشاطات قطر في المنطقة لكن علاقة ساركوزي بأمير قطر حالت دون محاولة الرئيس الفرنسي الحد من تدخلات قطر في منطقة الساحل. وقد أوضحت الجريدة الفرنسية أن مديرية الاستعلامات العسكرية الفرنسية قد أعلمت المسؤولين الفرنسيين حول خطر تمويل قطر للجماعات الإرهابية في منطقة شمال مالي التي أصبحت حسب جهاز الاستخبارات الفرنسية "وكرا للجماعات الإرهابية" بالتواجد الصريح والعلني لكل من حركة "أنصار الدين" و"القاعدة في المغربي الإسلامي" و"الحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" بالإضافة إلى حركة "بوكو حرام" النيجيرية ومدربين من باكستان أتوا مؤخرا من الصومال ليفرضوا منطقهم على طول الشريط الممتد من شمال المالي إلى الحدود النيجيرية وبوركينافاسو والجزائر التي تعتبر أكبر متضرر من تمويل قطر لألد أعدائها عبر شريطها الحدودي الشاسع.
