أوفدت وزارة الشباب والرياضة، بحر الأسبوع الماضي، لجنة تفتيش إلى مصالحها بولاية الجلفة، للتحقيق في العديد من الملفات التي أضحت حديث العام والخاص بالولاية، وتتعلق بالاتهامات الموجهة لعدد من الإطارات والممونين. قامت لجنة التحقيق، حسب المعلومات التي بحوزة "الخبر"، بزيارة بعض المؤسسات والهياكل الرياضية، وفتحت العديد من الملفات التي حامت حولها الشكوك، كما علمنا من مصادر مؤكدة بأن المصالح القضائية بولاية الجلفة، قد فتحت تحقيقات معمّقة في ملفات قطاع الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن قرار تمديد فترة التحقيق من قبل العدالة، جاء بعد أن تبيّن بأن الملفات مترابطة ببعضها البعض، خاصة ما تعلق بالمشاريع، ليتم فتح الملف والرجوع إلى كل المعاملات والصفقات منذ عام 2007، باعتبار أن المديرية تداول عليها أكثر من مسؤول. وشملت التحقيقات، حسب المعلومات المسرّبة، ملف إنجاز بعض الهياكل الرياضية التي استنزفت الملايير ولم تنجز وفق المواصفات القانونية، كملعب حاسي بحبح الذي استهلك 6 ملايير سنتيم وتمّ تركيبه بالمسامير، رغم ما يمثله من خطورة على اللاعبين، وملاعب أخرى تم تنفيذها دون مراعاة المواصفات القانونية. ولهذا، قال والي الجلفة بشأن هذا القطاع، أكثر من مرّة، بأنه يعاني الكثير من المشاكل في التسيير وفي الهياكل، خاصة أن المديرين الذين تعاقبوا عليه اهتمّوا بالتجهيز والبناء، دون تسيير الجانب البشري، ما جعل الجلفة تعيش انحطاطا وتأخرا رياضيا، رغم الأموال التي خصصتها الدولة لترقية القطاع الذي مازال يئن تحت وطأة الإهمال والتسيّب.