علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن وزير الأشغال العمومية قد أوفد لجنة للتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي استفادت منها ولاية الجلفة، خلال السنوات الماضية. وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها ''الخبر''، فإن من بين أهم الملفات التي ستفتحها لجنة التحقيق، مشروع الطريق المزدوج الرابط ما بين بلديتي حاسي بحبح والجلفة، على مسافة 50 كلم والذي استنزف أكثر من 350 مليار سنتيم. كما ستفتح لجنة التفتيش ملف مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 89 أ بين الصقيعة وبويرة لحداب، على مسافة 18 كلم.