شدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بولاية الجلفة على أن الجزائر "دولة اجتماعية قبل كل شيء تعمل لفائدة مواطنها البسيط" وهو ما يؤكده تخصيص 30 بالمائة من إنتاجها الإجمالي الخام لملفات ذات طابع اجتماعي. وفي مستهل لقاءه مع ممثلي المجتمع المدني للجلفة في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته لهذه الولاية أشار سلال إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال والتي "تدعمت أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة ترتكز على الدعم الاجتماعي والعمل لفائدة المواطن البسيط" وهي السياسة التي "لن تحيد و لن تتراجع عنها". وقال في هذا الصدد "يتساءل البعض أين تذهب أموال البترول والغاز وتعيب علينا بعض الدول ما يصفونه بتبذيرنا للأموال ونقول بهذا الخصوص أن 30 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام للبلاد يتم توجيهه للشق الاجتماعي و هو ما يعادل 4.800 مليار دينار جزائري". وأكد في هذا الصدد على أن توزيع الجزائر لثرواتها و صرفها لأموالها يتم "تحت أعين الهيئات الدولية كالبنك العالمي" ف"ليس لدينا ما نخفيه" فيما يتعلق بهذا الجانب". وذكر في هذا الصدد بأن سياسة الدولة في هذا الاتجاه "نابعة من رسالة نوفمبر و الشهداء و ميثاق الصومام" و ذلك بهدف حماية المواطن البسيط "حتى لا يقع تحت سيطرة رجال المال والنفوذ" مؤكدا بأن الدولة الجزائرية "تتكفل و بأقصى حد بالجانب الاجتماعي الذي لن تتركه في يد كل من هب ودب". وعاد الوزير الأول للتذكير بعدد من "الحقائق" التي تؤكد ذلك على غرار الدعم الطبي الممنوح لما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن يستفيدون من العلاج المجاني عن طريق بطاقة الشفاء والدعم المدرسي لثمانية ملايين تلميذ وطالب يتمدرسون بالمجان وغيرها. وفي سياق ذي صلة ذكر سلال بأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذين "تنعم" بهما الجزائر والذي يعد "المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني و الدافع للتقدم نحو الأمام" مضيفا بأن الجزائر "لم ولن تتزعزع بفضل الشعب الجزائري وقيادته المتمثلة في رئيس الجمهورية". 10 سنوات صلاحية جواز السفر وشهادة الميلاد كشف الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس من ولاية الجلفة عن موافقة الحكومة لمشروع تمديد صلاحية جواز السفر لعشر سنوات مضيفا أن القرار بخصوص تمديد صلاحية شهادة الميلاد سيتم البت فيه لاحقا. وفي تدخله خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي المجتمع المدني للجلفة في ختام زيارة العمل التي قام بها للولاية صرح الوزير الأول أن الحكومة وافقت بعد الدراسة على تمديد مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بدل الخمس سنوات المعمول بها حاليا. وأضاف أن القرار بخصوص تمديد صلاحية شهادة الميلاد إلى عشر سنوات أيضا سيتم الفصل فيه لاحقا. ويندرج هذين الإجراءين ضمن الترتيبات التي تنوي الحكومة تبنيها من أجل القضاء على البيروقراطية التي قال عنها سلال أنها "هدمت المجتمع الجزائري وأفقدت المواطن الثقة في الإدارة" وهو "الواقع الذي يستدعي البحث عن حلول عاجلة" كما ألح الوزير الأول. صوت الجلفة مع وكالة الأنباء الجزائرية