فصلت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، في قضية جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة بعد أن أقدم زوجها على حرقها بالبنزين بسبب شجار بينهما، ليتم إدانته ب20 سنة سجنا نافذا. هذه القضية التي جعلت الطفلة المدعوة ب(إناس) الشاهدة الوحيدة في قضية قتل والدتها وهي بين أمها المتوارية تحت التراب وبين والدها المتواجد في السجن عن تهمة القتل عن طريق الحرق لتجد نفسها مشتتة في أفكارها وتصريحاتها، كما تشتت حياتها كونها لم تجد مكانا آمنا يؤويها منذ الحادثة التي هزت منطقة زموري ببومرداس، نقطة واحدة لم تختلف عليها تصريحات (إناس) عبر مراحل التحقيق وهي أن والدها أرسلها في يوم الواقعة على غير العادة لشراء (السكر) ولما رجعت للمنزل تفاجأت بصوت صراخ والدتها إلى جانب دخان يخرج من داخل المنزل لتكون الصدمة الكبيرة لما شاهدت والدتها الضحية، وهي تفر نحو الخارج والنيران قد التهمت كامل جسدها. وقد ظنت يومها أنه مجرد حادث لكن التحقيق المجرى تبين أن القضية تحمل في طياتها جريمة قتل منظمة بكل إحكام من طرف الزوج المتهم الوحيد، خاصة وأن الضحية أكدت قبل أن تفارق الحياة أن يوم الواقعة وقع خلاف بينها وبين زوجها، فدخلت غرفتها أين بقيت تشاهد حصة تلفزيونية، وبعد فترة دخل إليها المتهم، وقام برشها بالبنزين على مستوى الصدر، والبطن ثم أضرم النار عليها بواسطة ولاعة ولما حاولت الفرار وجدت الباب مقفلا بإحكام ليعود، ويلقي بكمية أخرى من البنزين على مستوى الحوض والساقين أين التهبت النيران في كامل جسمها، ولم تتمكن من الخلاص إلا بعد كسر جارها الباب لما سمع بصراخ ابنتها. ولكن المتهم ورغم مواجهته بأقوال زوجته، إلا أنه أصر على إنكار الأفعال المنسوبة إليه والإدعاء أن الضحية انتحرت، وهو يجهل أسباب ذلك عدا الخلافات المستمرة بينهما بسبب جبروتها وتسلطها عليه بعد أن أرغمها بالتوقف عن العمل، ورغم سماع عدة شهود من الجيران وعائلة الطرفين أثناء معالجة القضية أمام محكمة الجنايات وعائلة الطرفين، إلا أنهم لم يؤكدوا واقعة القتل كون باب الشقة كان مقفلا، وكان المتهم مختليا بالضحية لكن الجميع أجمعوا على الخلافات المتكررة بين الزوجين. من جهته ممثل النيابة، واستنادا لأقوال الضحية وكذلك تقرير الطبيب الشرعي، وبعض القرائن كاختفاء قارورة البنزين من مسرح الجريمة اعتبر الجريمة قائمة في حق المتهم، وطالب بتطبيق أقصى عقوبة يخولها القانون عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حين تمت إدانته ب 20 سنة سجنا نافذا.