من المقرّر أن يتمّ الانطلاق في تسليم رخصة السياقة الجديدة التي ستكون مرفوقة بالرخصة بالنقاط أواخر شهر ماي، حسب ما علم أمس الأربعاء من وزارة النقل. أوضح المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بالوزارة حماني عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المطبعة الرّسمية ستقوم بتسليم أولى الدفعات من الوثيقة الجديدة أواخر شهر ماي ليتمّ توزيعها على مختلف الدوائر عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن توزيعها سيكون تدريجيا وبحصص قليلة فور وصول كلّ دفعة إلى غاية تلبية كلّ الطلبات. وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة، حيث سيتمّ تسليم رخصة اختبارية باللّون الأزرق لمدّة سنتين للسائقين الجدد ورخصة وردية اللّون بعد انقضاء السنتين، بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللّون، حسب توضيحات المسؤول. ويكمن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية، حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق، ممّا يجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة، يضيف السيّد حماني. كما سيتمّ إدراج صنفين جديدين في هذه الرخصة، حيث تمّ الفصل بين نوعين من الدرّاجات أ1 وأ2 ونوعين من سيّارات البضائع ج1 وج2. وأرجع السيّد حماني التأخير في إصدار رخصة السياقة الجديدة الذي كان مقرّرا في مارس الفارط إلى أسباب تقنية بحتة تتعلّق أساسا بعمليتي تجهيز القالب الخاص بصناعة نوعية الورق المطلوبة ودمج علامات الأمان في عجينة الورق اللتين تتطلّبان عدّة أشهر قبل استيراد الورق النّهائي. وكان التأخير في تسليم رخص السياقة تسبّب في تذمّر عدد كبير من السائقين الذين قدّموا ملفاتهم منذ عدّة أشهر للدوائر التي اكتفت بتسليمهم وصل إيداع. وبالموازاة مع تجديد وثيقة رخصة السياقة تقوم وزارة النقل بإعادة النّظر في طريقة منح هذه الرخصة من خلال إثراء البرنامج التكويني وزيادة ساعات التكوين، حسب السيّد حماني الذي أشار أيضا إلى تغيير شروط اعتماد مدارس تعليم السياقة لضمان التكوين الضروري للمترشّحين. وتلزم شروط الاعتماد الجديدة مستوى الثالثة ثانوي لممارسة مهنة المؤطّر وشهادة جامعية لتسيير مدارس تعليم السياقة. كما قرّرت الوزارة يضيف المسؤول أن يتمّ إجراء الاختبار الخاص بقانون المرور في قاعات امتحان يقوم فيها المترشّحون بالإجابة على الأسئلة عن طريق الكمبيوتر. وتقوم الوزارة حاليا بتحرير دفتر الشروط واختيار مؤسسة متخصّصة في الإعلام الآلي تكلّف بتجهيز برنامج مناسب لهذا الغرض، كما تقوم أيضا بإنجاز أكثر من 150 مضمار لتعليم السياقة وفق المقاييس الدولية. ومن جهة أخرى، ذكر السيّد حماني أن الوزارة تفكّر حاليا في استحداث رخصة السياقة الممغنطة أو البيومترية وإمكانية اعتمادها مستقبلا، حيث ستحوي هذه الرخصة رقاقة تحمل كلّ المعلومات الخاصّة بالسائق ورصيد نقاطه، وأكّد أن الرخصة البيومترية ما تزال حاليا مجرّد فكرة ستعمل الوزارة على تجسيدها مستقبلا دون إعطاء تاريخ محدّد للانطلاق في هذه العملية. الوثيقة الخضراء.. مرحلة أولى أفاد حماني بأن نظام رخصة السياقة بالنقاط المعمول به حاليا سيعتمد على الوثيقة الخضراء إلى حين إعداد البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي تقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاليا بإعدادها. وأوضح حماني أن الرخصة الخضراء تعدّ وثيقة انتقالية في نظام الرخصة بالنقاط تسمح بسحب النقاط من السائق المخالف بطريقة يدوية في انتظار البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي ستحوي كلّ المعلومات المتعلّقة بالسائق بما فيها المخالفات المرتكبة و رصيد النقاط. وأضاف المسؤول أنه سيتمّ إلغاء الوثيقة الخضراء فور الانتهاء من إعداد هذه البطاقية ليتمّ خصم النقاط مباشرة منها كما هو معمول به في العديد من دول العالم. كما سيتمّ تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-376 لنوفمبر 2011 المحدّد لقواعد حركة المرور عبر الطرق ولآلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط بعد استكمال البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور وإلغاء الوثيقة الخضراء. ويحدّد هذا المرسوم آلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث يتمّ تخصيص رصيد يقدّر بأربعة وعشرين نقطة يخفّض عددها في كلّ حالة يرتكب فيها السائق مخالفة. ويتمّ سحب أربع نقاط للمخالفات من الدرجة الثالثة وستّ نقاط للمخالفات من الدرجة الرّابعة وثماني نقاط بالنّسبة للجنح. ويمكن لحائز الرخصة استرجاع النقاط الضائعة من رصيده إذا تابع تكوينا خاصّا على نفقته في فترة من يومين إلى خمسة أيّام يتضمّن برنامجا تحسيسيا في مراكز تكوينية خاصّة أو عن طريق عدم ارتكاب مخالفات أخرى لمدّة سنتين كاملتين. وفي حال فقدان السائق لكامل رصيده من النقاط بسبب عدم احترامه المتكرّر لقواعد حركة المرور يتمّ سحب رخصته بصفة نهائية.
