كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس أنه تمّ اعتماد 45 وكالة سياحية لتنظيم الحجّ للسنة الجارية 2014، وبخصوص فيروس (كورونا) المنتشر حاليا في المملكة العربية السعودية أكّد أن الرأي الذي سيستقرّ عليه العلماء هو الرأي الذي ستتبعه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نافيا في الوقت ذاته وجود إسلام دولة وإسلام شعبي في الجزائر. أوضح الدكتور محمد عيسى خلال افتتاح فعاليات الندوة الوطنية لمديري الشؤون الدينية والأوقاف للولايات، والتي تمّ خلالها عرض البرنامج الوطني لشهر رمضان الفضيل والمصادقة عليه بدار الإمام بالمحمّدية الحرّاش أنه تمّ اعتماد 45 وكالة سياحية لتنظيم الحجّ للسنة الجارية 2014. وذكر وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن الجزائر وصلت إلى معادلة خطيرة وهي أن هناك إسلام رسميا وإسلام شعبيا، مستبعدا أن يكون هناك إسلام الدولة وإسلام المعارضة، (بل هناك إسلام واحد ووحيد)، مشيرا إلى أن الإسلام هو من مسؤولية الإمام الذي ينشئه في وسط البراءة رغم أن هناك تيارات تقود إلى تقسيم الإسلام، على حدّ تعبيره. وتعهّد وزير الشؤون الدينية بأن تكون هناك بطاقة تحدّد التوقيت لكلّ الصحافة وعدم تركها للمزايدة الإعلامية، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على ثلاثة مصادر في هذا الوسائل العلمية كأوّل مصدر ورجال الأهِلّة وأخيرا لجان الإهِلّة في العالم. وأضاف الوزير أن هذا سيسمح بأن تكون المعلومات إضافية وليس سببا للتشويش، ويظنّ الجزائريون أن الوزارة تسير بالشعوذة، على حدّ تعبيره. من جانب آخر، وجّه وزير الشؤون الدينية والأوقاف توجيهات هامّة للمديرين من أجل جعل هذا البرنامج يمسّ كلّ شرائح المجتمع في الأحياء والمداشر ويحقّق تفاعل الجزائريين مع دينهم وثقافتهم وانتمائهم الوطني خلال اجتماعه صباح الأمس بمديري الولايات وإطارات الإدارة المركزية بدار الإمام بالمحمّدية من أجل استعراض البرنامج الوطني لشهر رمضان الذي اقترحته الوزارة واستعراض مدى تقدّمه، خاصّة وأنه مشترك مع باقي القطاعات الوزارية الشريكة كوزارة التضامن والصحّة والثقافة ووزارة المجاهدين. وأكّد الوزير في كلمته أن الهدف من هذا اللّقاء هو التوصّل إلى برنامج متنوّع ومتميّز يستمدّ مرجعيته من روح الإسلام ومن ثقافة المجتمع الأصيلة المتميّزة بالتضامن والتحابب وتبادل الزيارات من أجل استرجاع أجواء الرّحمة والتغافر والتكافل بين أفراد المجتمع مع إعطاء البعد الوطني حقه. في سياق آخر، ذكر محمد عيسى أنه بات من الضروري الحديث عن التكوين الديني داخل المراكز العقابية ككونها تفتقر إلى النشاطات الدينية عدى جائزة حفظ القرآن في شهر رمضان، كما تمّت الدعوة في اللّقاء إلى إعطاء لمسة جديدة داخل هذه المراكز، مشيرا إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية داخل الإدارة التي قال إنها تعيق عملهم في الوزارة. وفي نفس اللّقاء تحدّث الوزير مطوّلا عن برنامج الوزارة الذي أطلق عليه اسم (البرنامج الذكي)، والذي قال إنه يدخل في إطار برنامج الحكومة للخماسي القادم وهو مخطّط -يضيف- يجسّد برنامج رئيس الجمهورية الذي وعد به في حملته الانتخابية سابقا، والتي تهدف إلى الدفاع عن المرجعية الدينية الوطنية، والتي تضمّنت -يقول- خمس نقاط أوّلها سعي الوزارة لتجسيد وتكريس الشبكة الوطنية للمساجد، أي في كلّ ولاية جامع مثل الجامع الكبير بكلّ ما يحتويه. وعن التكوين والتخصّص في المعاهد قال الوزير إنها أصبحت ضرورة مُلحّة لمواكبة حاجيات المجتمع، مؤكّدا في سياق آخر ضرورة فتح نقاش في منظومة الزكاة والأوقاف وإعادة تفعيل دور صندوق الزكاة، مشدّدا من جانب آخر على ضرورة تحسين مناسك الحجّ وتأطيره. المجلس العلمي سيفتي في صرع الحيوانات قبل ذبحها من غرداية في سياق آخر، كشف عيسى أن المجلس العلمي سينتقل إلى غرداية لعقد اجتماعه يومي الأربعاء والخميس القادمين للفصل في بعض القضايا (الآنية والمطروحة بإلحاح) بين المواطنين، حيث سيصدر فتاوى بخصوص قروض الشباب وصرع الحيوانات قبل ذبحها وفيروس (كورونا)، وكذا المسؤولية الجنائية لحوادث المرور، وذلك خلال اجتماعه يومي 18 و19 جوان الجاري بولاية غرداية. وذكر الوزير أن من أهمّ القضايا التي تنتظر رأي الدين فيها طبقا للقرآن الكريم والسُنّة النبوية الشريفة هي قضية قروض صندوق الزكاة للشباب والإفتاء في مدى حلية لحم الحيوانات التي تتعرّض للصرع والصعق قبل الذبح وفيروس (كورونا) الذي انتشر في وسط المعتمرين في البقاع المقدّسة، خاصّة مع قرب موسم الحجّ ورأي الدين في المسؤولية الجنائية لحوادث المرور. وأضاف الدكتور محمد عيسى أن الرأي الذي سيستقرّ عليه العلماء هو الرأي الذي ستتبعه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا وزارة التجارة والفلاحة والصحّة. للإشارة، سيشارك في اجتماع للمجلس العلمي للإفتاء بياطرة وأطبّاء من وزارة الصحّة وممثّلو الأمن الوطنى وممثّلو المجلس بكافّة الولايات ال 48 وعلماء خبراء. ويذكر أن من مهام ودور المجلس العلمي الإفتاء والتوجيه الديني والبتّ في المسائل الفقهية التي تطرأ من حين إلى آخر أو الإجابة على أسئلة المواطنين. والمجلس العلمي يعتبر الجهة المخوّلة لها للإفتاء في الجزائر، سواء للأئمة أنفسهم أو لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أو للمواطنين في المسائل الفقهية أو بعض الإشكالات الأخرى . للإشارة، تنظّم جلسة عامّة كلّ سنة لكلّ المجالس العلمية للولايات يتمّ من خلالها تقييم كلّ المسائل الفقهية التي طرحت، والتي تمّ الإفتاء فيها ومن ثَمّ (تدخل ضمن التراث الفقهي الجزائري). ويرأس المجلس العلمي للشؤون الدينية لولاية الجزائر الدكتور عمار طالبي، وهو العميد السابق لجامعة (الأمير عبد القادر) بقسنطينة.