أرجع النائب البرلماني عن حزب العمال سليم سيدي موسى دواعي استقالته من حزبه إلى أسباب سياسية بحتة دون أن يقدّم أيّ توضيحات حول هذه الأسباب، وفي حوار جمعه مع صحفيي ومراسلي ولاية البليدة أمس قال إن استقالته سياسية، معربا عن احترامه لحزب العمال ومناضليه على رأسهم لويزة حنّون. أشار لنائب البرلماني إلى أنه كان يرغب في الانسحاب من الحزب قبل الانتخابات الرئاسية الفارطة، إلاّ أنه ارتأى -حسب المتحدّث- أن يؤجّل الاستقالة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية من أجل دعم المرشّحة لويزة حنّون وباعتباره عضو في اللّجنة المركزية أين كان يشرف على تنظيم التجمّعات بولاية البليدة دعما للحزب، وبعد الخسارة الكبيرة التي تعرّض لها الحزب في الانتخابات أين لم يتحصّل سوى على 03 آلاف صوت مقابل 23 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية 2009، وهي القطرة التي أفاضت الكأس -حسب سيدي موسى-، أين قرّر رسميا الانسحاب من الحزب بعد هذه الضربة القوية، وبعد استقالته التي ما زالت معلّقة، أين لم تردّ زعيمة حزب العمال عليها بعد قرّر الانتماء إلى الكتلة البرلمانية للأحرار، أين أعطاه رئيس المجموعة النيابية لكتلة النواب الأحرار سليم شنيني موافقته لالتحاقه بالكتلة، وردّ برسالة موافقة وجّهت إلى المجلس الشعبي الوطني الذي رفضها بسبب أن أعضاء الكتلة لم يوافقوا على هذا الانضمام للنائب المستقيل من حزب العمال. ويقول متحدّثنا إن السبب الرئيسي هو أن النائب الحرّ مرزاق رامي رفض اِلتحاقه بالحزب وقطع الطريق أمامه مدعوما ب 15 برلمانيا من أعضاء المجموعة. ولم يجد مكتب المجلس بُدا من رفض طلب النائب الذي قال إنه لا توجد أيّ خلافات شخصية بينه وبين ابن مدينته مرزاق رامي وتفاجأ من هذا الموقف ضده. للإشارة، فإن النائب المستقيل من حزب العمال سليم سيدي موسى هو حاليا منتمي إلى كتلة عدم الانتماء السياسي، مبديا رغبته في اعتزال الساحة السياسية.