قالت مصادر من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أن قيادة الحزب تلقت 13 طلبا للانضمام إلى الحزب، من قبل نواب جدد أفرزتهم تشريعيات 10 ماي، من قوائم الأحرار وأحزاب صغيرة. قالت المصادر، أن الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم قبل طلبات النواب الجدد، لكنه دعاهم إلى التريث إلى حين فصل المجلس الدستوري في الطعون التي وردت إليه من الأحزاب المحتجة. وبانضمام العدد المذكور من النواب الجدد، لتعزيز الكتلة البرلمانية للأفالان، يكون حزب بلخادم حقق 234 مقعدا، ما يعني أنه تجاوز عتبة الأغلبية المطلقة، زائد ثلاثة مقاعد، ولم يعد بحاجة إلى التحالف مع تشكيلات أخرى. وكانت أحزابا سياسية وفي مقدمتها حزب العمال، اعتبر التجوال السياسي، "تفسخا سياسيا"، وطالبت لويزة حنون بتضمن بند في قانون الانتخابات يمنع ترحال النواب لكن تعديلاتها في لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني قوبلت بالرفض. وأسقطت اللجنة القانونية المقترح القاضي بمنع التجوال السياسي في المجالس المنتخبة، ويلزم المنتخبين المستقيلين من أحزابهم بتسليم عهدتهم. وبذلك استقر قرار اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسب رئيسها نزار شريف، على إلغاء المادة 67 من المشروع والتي تتيح تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب تحت رايته.