قال وزير الاتّصال حميد قرين سهرة الخميس إلى الجمعة بوهران إن مطابع الدولة لم تسترجع إلاّ ما نسبته 5 بالمائة من ديونها التي هي على عاتق الجرائد. (ومن إجمالي 4 ملايير دينار من الديون فإن المطابع العمومية استرجعت فقط 200 مليون دينار في إطار عملية تأهيلية تهدف الى إعادة الأمور إلى نصابها)، حسبما صرّح به السيّد قرين للصحافة على هامش مشاركته في منتدى (الآفاق التنموية لمدينة وهران) بمبادرة من المجلس الشعبي الولائي ويومية وهران (لوكوتيديان دوران). وقال الوزير (إن مؤسسات الطباعة سيّدة في اتّخادها مختلف التدابير والوسائل اللاّزمة كي تسترجع أموالها، في الوقت الذي نبّهت فيه الوزارة الوصية إلى ضرورة الرّجوع إلى الصرامة في تسيير هذه المؤسسات الاقتصادية). وأشار السيّد قرين في نفس الجانب إلى أنه (بينما تمنح المطابع العمومية آجالا للجرائد لدفع مستحقّاتها المالية تصل إلى ثلاثة أشهر فإن المطابع التابعة للقطاع الخاص تعمل وفق منهج تجاري لا يضمن منح مثل هذه الآجال). من جانب آخر، من المنتظر أن يتمّ في غضون الأيّام القليلة القادمة تنصيب اللّجنة المؤقّتة التي ستكلّف باستصدار البطاقة المهنية للصحفي المحترف، حسب ما أعلنه سهرة الخميس إلى الجمعة بوهران وزير الاتّصال حميد قرين. (وستباشر هذه اللّجنة المؤقّتة عملها بمجرّد تنصيبها خلال الأسبوع القادم)، وفق ما أشار إليه الوزير الذي ذكر أن هذه اللّجنة غير السياسية وذات الطابع التقني ستضمّ صحفيين محترفين تفوق مدّة خبرتهم المهنية 15 سنة وتحتوي على مهنيين من القطاع الإعلامي العمومي والخاص وتشكيلة ممثّلة لكلّ من الجهة الوسطى والغربية والشرقية للوطن. وبالنّسبة للتأخّر الذي عرفته عملية تنصيب هذه اللّجنة ذكر الوزير أن ذلك يعود إلى انسحاب بعض الصحفيين الذين كانوا قد أّدوا مسبقا رغبتهم في الانضمام إلى اللّجنة. وسيكون لهذه اللّجنة المؤقتة مهمّة تحديد من هو الصحفي المحترف من غيره ومنح البطاقة المهنية للصحفيين على هذا الأساس، يضيف السيّد قرين، مبرزا أن هذه العملية ستضع اللبنة الأساسية تحسّبا لانتخاب عدد من أعضاء سلطة الضبط للصحافة من طرف الصحفيين المحترفين. وستمهّد اللّجنة المؤقّتة الطريق للّجنة الدائمة التي سيمثّل أعضاؤها صحفيين محترفين والناشرين، وكذا سلطة الضبط، حسب ما أضافه الوزير الذي نزل ضيفا على المنتدى المذكور رفقة وزير الشباب عبد القادر خمري.