كشف وزير الاتصال حميد قرين أن مطابع الدولة لم تسترجع إلا ما نسبته 5 بالمائة من ديونها، التي هي على عاتق الجرائد، معلنا، من جانب آخر، عن تنصيب اللجنة المؤقتة التي ستكلَّف باستصدار البطاقة المهنية للصحفي المحترف الأسبوع المقبل. وأشار الوزير، على هامش مشاركته مساء أول أمس في منتدى "الآفاق التنموية لمدينة وهران"، إلى أنه من إجمالي 4 ملايير دينار من الديون فإن المطابع العمومية استرجعت فقط 200 مليون دينار في إطار عملية تأهيلية، تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها. وفي حين أكد أن مؤسسات الطباعة سيدة في اتخاذها مختلف التدابير والوسائل اللازمة لاسترجاع أموالها، ذكّر السيد قرين بأن الوزارة الوصية سبق وأن نبهت إلى ضرورة الرجوع إلى الصرامة في تسيير هذه المؤسسات الاقتصادية، مسجلا، في نفس السياق، أنه "في الوقت الذي تمنح المطابع العمومية آجالا للجرائد لدفع مستحقاتها المالية تصل إلى ثلاثة أشهر، فإن المطابع التابعة للقطاع الخاص، تعمل وفق منهج تجاري لا يضمن منح مثل هذه الآجال". من جانب آخر، أعلن الوزير أنه سيتم في غضون الأسبوع القادم، تنصيب اللجنة المؤقتة التي ستكلَّف باستصدار البطاقة المهنية للصحفي المحترف. وستتضمن هذه اللجنة المؤقتة التي ستباشر، حسب السيد قرين، عملها بعد تنصيبها الأسبوع المقبل، صحفيين محترفين تفوق مدة خبرتهم المهنية 15 سنة، وكذا مهنيين من القطاع الإعلامي العمومي والخاص، وتشكيلة ممثلة لكل من الجهة الوسطى والغربية والشرقية للوطن. وحول أسباب تأخر عملية تنصيب هذه اللجنة ذكر الوزير أن ذلك يعود إلى انسحاب بعض الصحفيين، الذين كانوا قد أكدوا مسبقا رغبتهم في الانضمام إلى اللجنة قبل أن يغيروا موقفهم. وسيكون لهذه اللجنة المؤقتة التي تُعتبر لجنة غير سياسية وذات طابع تقني، مهمة تحديد من هو الصحفي المحترف من غيره، ومنح البطاقة المهنية للصحفيين على هذا الأساس، طبقا لما أكده السيد حميد قرين، الذي أكد أن هذه العملية ستضع اللبنة الأساسية تحسبا لانتخاب عدد من أعضاء سلطة الضبط للصحافة من طرف الصحفيين المحترفين. كما ستمهّد اللجنة المؤقتة الطريق للجنة الدائمة، التي ستضم تشكيلتها صحفيين محترفين وناشرين وكذا سلطة الضبط. للإشارة، فقد شارك السيد قرين رفقة وزير الشباب عبد القادر خمري، في منتدى "الآفاق التنموية لمدينة وهران"، الذي بادر إلى تنظيمه المجلس الشعبي الولائي لوهران بالتعاون مع "يومية وهران".