طالب ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح بالرويبة، شرق العاصمة، بتسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا على المتّهم ع·ع المتابع بجنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة، فيما اِلتمس في حقّ كلّ من س·ب ور·ح عن جنحة المشاركة في السرقة عقوبة عامين حبسا نافذا، مع 10 آلاف دج كغرامة مالية في حقّ كلّ واحد منهما· حيث تأسّست المؤسسة الوطنية للسيّارات الصناعية سوناكوم كطرف مدني في هذه القضية بعد تعرّضها لعملية سرقة نفّذها المتّهمون الثلاثة· حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى المكالمة الهاتفية المجهولة التي تلقّاها أحد المسؤولين بمؤسسة سوناكوم تفيد بأن هناك عملية تهريب لقطع الغيار، ليتمّ فورها توقيف سيّارة كانت تحاول الخروج من أحد الأبواب غير الرئيسية للمؤسسة من أجل التمويه· المتّهم الرئيسي في القضية ع·ع وهو عامل بالمؤسسة أنكر كلّ التّهم الموجّهة إليه مؤكّدا لهيئة المحكمة أن المحجوزات التي وجدت بحوزته ليست ملكه، كما نفى علاقته ومعرفته بالمتّهمين الآخرين· وهي التصريحات ذاتها التي أكّدها المتّهمان الآخران المشاركان في عملية السرقة، حيث أكّدا أنهما إلتقيا بالمتّهم الرئيسي قبل ساعة من إلقاء القبض عليهم، وقد طلب المتّهم الرئيسي منهما مساعدته على حمل قطع الغيار التي وجدوها مرمية بالقرب من إحدى القمامات فما كان منهما سوى مساعدته عن حسن نيّة، وهو ما ذهب إليه دفاعهما الذي أكّد أن تعاملهما مع المتّهم الرئيسي كان عن حسن نيّة ولم يكونا يعرفانه من قبل، ومع انعدام عنصر العلم طالب ببراءة موكّليه· دفاع الطرف المدني طالب بتعويض مادي من المتّهمين قدره 400 ألف دج، ليلتمس ممثّل الحقّ العام الحكم المذكور سلفا في حقّ جميع المتّهمين·