القناة البرلمانية معلقة لهذه الأسباب

أكد وزير الإتصال, حميد قرين, أن دائرته الوزارية في "أتم الإستعداد" للمساهمة في إنشاء قناة برلمانية, موضحا ان إطلاقها يتطلب التكيف مع أحكام القانون الجديد المتعلق بالنشاط السمعي البصري. وأوضح قرين في رد على سؤال شفوي حول المانع من إنشاء قناة برلمانية طرحه النائب من جبهة القوى الاشتراكية, عبد الحميد عباس, أن الأمر يتطلب دراسة مسبقة لعدة مسائل تتعلق بالمداخيل المالية والموارد البشرية ووضع شروط قانونية وتنظيمية. وأضاف الوزير أن انشاء قناة برلمانية يستدعي توفير "غلاف مالي معتبر" لضمان فعاليتها وديمومتها وتوسيع برامجها حتى لا تختصر على عمل اللجان والدورات البرلمانية فقط, ويستدعي دراسات "جد محكمة" لضمان برامج ذات نوعية واتصال بين الشعب وممثليه.