أوصى بسوق أهراس مشاركون في ختام أشغال لقاء دراسي حول برنامج المخطط العملياتي لتنمية شعب الصيد البحري وتربية المائيات بضرورة إدماج تربية المائيات في الوسط الفلاحي. وتضمنت توصيات هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه مؤخرا مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية قالمة بالتنسيق مع الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري أهمية انتقاء مستثمرين وأصحاب مستثمرات فلاحية وتحفيزهم على الاستثمار في هذه الشعبة وذلك ضمن مختلف أجهزة دعم التشغيل. وتم التأكيد كذلك خلال هذا اللقاء الذي أشرفت على افتتاحه سلطات الولاية بحضور عديد شركاء القطاع على غرار مديريات الموارد المائية والسياحة والصناعة التقليدية والتكوين و التعليم المهنيين والفلاحة ووكالات دعم تشغيل الشباب وتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على ضرورة اعتماد تربية سمكية مدمجة مع قطاع الفلاحة وإضافة مشاريع لتربية المائيات مدمجة في مدونة المشاريع الاستثمارية للسماح للمستثمرين للاستفادة من قروض فلاحية. وألحت توصيات هذا اللقاء كذلك على ضرورة إعادة النظر في طرق منح تراخيص الصيد وجعلها غير مركزية تمنحها مديرية الصيد الولائية بالتنسيق مع كل من مديرية النقل و وكالة السدود والتحويلات محليا للموقع المختار فضلا عن تمديد مدة الصيد الممنوحة للمستغلين وتكثيف عملية الاستزراع لضمان مردودية أكثر للصيادين وإدخال أنواع أسماك جديدة للمواقع المائية بالمنطقة (البوري مثلا) وذلك بالتشاور مع الجهات المختصة لضمان مردودية تجارية وغذائية. وأكد المشاركون كذلك على أهمية وضع مخطط تنسيقي مع المعهد التكنولوجي الفلاحي المتوسط بولاية قالمة لتكوين وتحسيس الفلاحين من أجل إدماج نشاط تربية المائيات مع الفلاحة بالإضافة إلى فتح أقسام خاصة في مجال الصيد القاري وتربية المائيات بالتنسيق مع مديرية التكوين و التعليم المهنيين وفقا للإمكانيات والاختصاصات المتوفرة لإعطاء فرصة للشباب من أجل الحصول على مؤهلات تسمح لهم بالاستثمار في مجال تربية المائيات والصيد القاري بالمنطقة. وألح المشاركون في افتتاح أشغال هذا اللقاء على أهمية تجسيد المخطط العملياتي لتنمية شعب الصيد البحري وتربية المائيات (آفاق 2020) الذي أعدته الوزارة الوصية ويتضمن 4 محاور للتدخل، وتتمثل الأولى -حسب رئيسة مصلحة تربية المائيات بمديرية الصيد لولاية قالمة نسيمة عبداوي- في ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات مع توجه خاص نحو إدماج الموارد وديمومتها والمحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى. ويتضمن المحور الثاني تحسين تموين السوق بمنتجات متنوعة وذات جودة أفضل ووفرة أكبر للمستهلك فضلا عن وضع أجهزة للمساعدة والدعم لتنمية هذا القطاع فيما تخص النقطة الرابعة توطيد الحكامة وترسيخ التسيير التشاركي. من جهته أشار مدير القطاع بولاية قالمة محمد فريج إلى أنه تم كتجربة أولى خلال العام 2013 استزراع 6 أحواض للسقي الفلاحي و4 برك مائية بولاية قالمة وذلك بيرقات سمك الشبوط وهي العملية التي أعطت مردودا معتبرا حيث وصل وزن الأسماك بها إلى ما بين 600 و800 غرام.