أَّكدت دار الإفتاء المصريةَّ، أن لا مانع شرعيّاً من ترجمة القرآن الكريم إلى لغة الإشارة الّتي تعامل بها إخواننا الصّمّ ذوي الأعذار الخاصّة. أضافت دار الإفتاء المصريةّ، أنّه لما كانت لغة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة لفهم الصّمّ، فلا مانع في ذلك. وأوضحت أنّ ألفاظ القرآن الكريم لا تعدو في الحقيقة أن تكون نقلاً لمعانيه وتبليغا إلى من لا يقرأه على الورق، فالوجود الإشاري هو نوع من أنواع الوجودات الأربعة وهي: الوجود العيني، والذهني، واللّفظي، والرسمي. وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ هذه الإشارات هي محاكاة للمعاني القرآنية وبيانٌ لأحكامه، وليست هي بديلا للفظ القرآنيّ المعجز. ودلالة هذه الإشارات على مدلولاته ومعانيه، كدلالة التفسير نفسه على تلك المعاني، وهذه اللّغة الإشارية من الوسائل الّتي تقرّب الفهم. تعليق.. هذا العمل جدير بالتَّقدير، وخصوصاً أنّه يسهّل على الصّمّ فهم القرآن وقراءته، والانفتاح على ما فيه من مفاهيم وتعاليم، على أن تراعي هذه التّرجمة الدّقّة والأمانة، وأن يشرف عليها أصحاب الاختصاص والعلماء... وبالنّسبة إلى الرّأي الشّرعيّ حول المسألة، يصرّح المكتب الشّرعيّ في مؤسّسة سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض) بالقول: لا يوجد مانع شرعيّ من ترجمة القرآن الكريم إلى لغة الصّمّ (الإشارة)، وذلك لإيصال مضامينه إلى الصّمّ، فإنّ الهداية يمكن أن تصل إلى الإنسان بعدّة أساليب، وإذا ابتلى الله إنساناً في طاقة معيّنة، أمكن تعويضه من خلال الطّاقات الأخرى، وفي هذا الأمر اهتمام بكافّة شرائح المجتمع، ولفتة إنسانيّة مهمّة، مع العلم أنّ الإنسان الأصمّ يمكن أن يكوّن عائلةً، ويحتاج إلى أن يقوم بدوره الأبويّ في تربية أبنائه، وهذا كترجمة القرآن إلى أيّ لغة أخرى، فإنّ لغة الأصمّ هي الإشارة .