استكملت كافّة الجوانب التقنية للدراسة الخاصّة بإنجاز 161 كلم المتبقّية من أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم (6) العابر لتراب ولاية النعامة، كما أفادت مديرية الأشغال العمومية. يأتي إعداد هذه الدراسة بهدف توفير كلّ المعطيات التقنية للأشغال اللاّزمة التي تتوافق مع استئناف إنجاز الشطر المتبقّي من مشروع طريق سريع سيعبر ولاية النعامة على مسافة 273 كلم ويربط شمال الوطن بمنطقة الجنوب الغربي باتجاه ولايات بشار، أدرار وتندوف، حسب ما أوضح رئيس مصلحة تطوير المنشآت القاعدية بمديرية الأشغال العمومية. وستسمح هذه الدراسة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 30 مليون دج بالإعلان عن المناقصات التي يتطلّبها إنجاز الحصص المتبقّية من هذا المشروع الهام في غضون سنة 2015 ضمن البرنامج القطاعي الذي ستستفيد منه الولاية قريبا، كما أضاف نفس المسؤول. وتسجّل أشغال إنجاز مشروع الشطر الأوّل من الطريق السريع على مستوى الطريق الوطني رقم (6) التي سجّلت ضمن برنامج دعم النمو الاقتصادي وقسّمت على 6 حصص بمبلغ إجمالي قيمته 07ر4 مليار دج نسبة تقدّم لوتيرة الإنجاز قاربت ال 89 بالمائة، حسب ذات المصدر. ووفقا للآجال التعاقدية لهذه العملية فإن التسليم الكلّي لهذا المشروع كان مقرّرا مع بداية السداسي الثاني من سنة 2014 ومدّدت آجاله إلى نهاية شهر ديسمبر 2014، غير أنها لم تنته من حيث إنجاز وإتمام بعض الحصص كالمنشآت الفنّية ومفترقات الطرقات ومحاور اجتنابية مبرمجة ضمن الأشغال. وسجّل هذا التأخّر بسبب إعادة تقييم تكلفة تمويل المشروع بغلاف مخصّص لإنجاز الأرصفة الأمنية والإشارات والإنارة ومواجهة بعض الصعوبات التقنية والاضطرابات الجوية (سيلان الأودية )، وكذا وجوب نقل بعض الشبكات كخطوط الكهرباء والألياف البصرية وغيرها، كما أشارت مصالح قطاع الأشغال العمومية. للتذكير، أسندت أشغال هذه العملية إلى 11 مؤسسة إنجاز وثلاثة مخابر للمراقبة التقنية والجيوتقنية. ويشتمل المشروع على إنجاز 11 منشأة فنّية وأربعة جسور وخمسة ممرّات علوية وتسعة مفترقات للطرقات ونقاط دورانية. وتوفّر هذه الأشغال حاليا 280 منصب شغل، كما أشير إليه.