أوصى المشاركون في الملتقى الوطني حول دولة القانون: واقع وآفاق والذي اختتمت أشغاله يوم الثلاثاء بمغنية بولاية تلمسان باشراك المجتمع المدني في آليات إرساء قواعد دولة القانون· وثمن المشاركون في التوصيات النهائية للأشغال دور المواطن في إنجاح دولة القانون عن طريق دفعه إلى المشاركة السياسية البناءة كبديل عن سياسة العزوف والتشكيك في كل مساعي الإصلاح، مؤكدين أن دولة القانون هي نتاج تضافر جهود مختلف الشرائح الفاعلة من سلطات ومنظمات وأفراد· كما تم التأكيد على ضرورة غرس قيّم الديمقراطية والمواطنة لدى الناشئة خصوصا لدى طلبة الحقوق من خلال تطعيم برامج الدراسة بمواد تتعلق بحقوق الإنسان والحريات والحوار· ولدى تدخله، أوضح الدكتور مختاري زين الدين مدير الملحقة الجامعية لمغنية التي نظمت هذا اللقاء أنه سيتم التدقيق في الإشكاليات التي أثارها الملتقى مثل الحريات العامة واستقلالية القضاء والرقابة ودور الرأي العام من خلال تنظيم لقاءات مماثلة· وتميزت الجلسة الختامية للمتلقى الذي عرف مشاركة أساتذة وباحثين في القانون من عدة جامعات بتقديم محاضرتين بعنوان حوكمة الشركات كوسيلة لمكافحة الفساد للأستاذة ابن عزوز فتيحة من الملحقة الجامعية لمغنية ورقابة الرأي العام على أعمال السلطة التنفيذية للأستاذ لحسن زين الدين من نفس الملحقة·