أحكام ثقيلة في حق متورّطين في تجارة المخدّرات

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورفلة أمس الثلاثاء حكما بالسجن مدى الحياة ضد كلّ من (ع.ب - 49 سنة) و(ج.ب - 40 سنة) بعد إدانتهما بجناية (استيراد بطريقة غير مشروعة مواد مخدّرة)، إلى جانب جنحة (التزوير واستعمال المزوّر) بالنسبة للمتورّط الأوّل.
كما أدانت ذات الهيئة القضائية متورّطين آخرين في نفس القضية وهما كلّ من المسمّيين (ع.ع - 34 سنة) و(ل.ن - 41 سنة) بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا لكلّ واحد منهما وتسليط غرامة مالية نافذة على كلّ واحد منهما قدرها 5 ملايين دج لارتكابهما جنحتي (نقل وحيازة مواد مخدّرة). وبرّأت ذات المحكمة ساحة المسمّى (ف.ع - 28 سنة) لعدم ثبوت التهم التي كانت موجّهة له في إطار هذه القضية الجنائية. واستنادا إلى محضر الإحالة القضائية فإن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر ديسمبر 2013، عندما تمكّنت فرقة للدرك الوطني من توقيف على الطريق الوطني رقم (1) وعلى بعد 90 كلم من مدينة عين صالح (ولاية تمنراست) شاحنة محمّلة بالحصى على متنها شخصان هما السائق (ع.ب) الذي كان يحمل رخصة سياقة مزوّرة وبرفقته المدعو (ع.ع). وتمكّن عناصر الدرك الوطني بعد تفتيش الشاحنة من اكتشاف كمّية من المخدّرات قدّرت ب 215ر50 قنطارا من الكيف المعالج كانت مخبّأة في حمولة الحصى بغرض تضليل المصالح المعنية عند الحواجز الأمنية. واعترف المدعو (ع. ب) للمحقّقين بأن هناك شخصين آخرين متورّطين في هذه القضية وهما (ج.ب.ب) و(ل.ن) اللذان كانا على متن سيّارة سياحية ومهمّتهما فتح الطريق للشاحنة التي كانت انطلقت من إحدى ولايات غرب الوطن باتجاه ولاية تمنراست. وكان ممثّل الحقّ العام اِلتمس أقصى العقوبات في حقّ جميع المتورّطين وهي السجن المؤبّد نظرا للمخاطر التي تشكّلها الأفعال المنسوبة إليهم على السلم الاجتماعي.