أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس، كل من المتهمين (ح.ع) و(ب.ج) و(ع.م) ب20 سنة سجنا نافذا في حين سلطت حكمها الغيابي في حق المتهم الرابع (ب.أ) المدعو سمير والذي هو في حالة فرار عقوبة السجن المؤبد، وذلك في قضية تتعلق بجناية بيع وتخزين وتسليم وشحن ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية استيراد المخدرات بالإضافة إلى جنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وحسب قرار الإحالة ترجع القضية بحيثياتها إلى تاريخ 11/ 06/ 2011 حين حررت مصلحة الشرطة القضائية بالناحية العسكرية الخامسة محضرا تحري أولي ضد الأشخاص السالف ذكرهم والذي تضمن ورود معلومات إلى مصالح المركز الإقليمي للأمن الداخلي بقسنطينة مفادها استيراد كمية معتبرة من المخدرات من دولة تقع على الحدود الغربية للجزائر بغية إدخالها إلى التراب الوطني قصد بيعها وترويجها عبر ولايات بجاية وسطيف وباتنة وخنشلة تبسة وبسكرة، وقد أكدت التحريات الأولية وجود شبكة أجنبية مختصة في تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة تنشط عبر إقليم التراب المغربي يقودها كل من (ح .ع) والمدعو سمير الذي يتعامل مع جزائريين لترويجها وبيعها عبر مختلف الولايات بعد استلامها من قبل المسمى (ح.ع) المنتحل لهوية أخرى ونقلها بواسطة مركبات مختلفة شاحنات وسيارات يستعمل أصحابها وثائق هوية مزورة للإفلات من قبضة عناصر الأمن فضلا عن استغلالهم لعدة خطوط هاتفية لمتعاملين مختلفين بشرائح مقرصنة وبأسماء وهويات لأشخاص آخرين، إلا أن عناصر الأمن تمكنت من وضع حد لذلك النشاط الإجرامي بتاريخ 06/ 06/ 2011 وذلك عقب وضع كمين أسفر عن القبض عن المتهمين السالف ذكرهم متلبسين وبحوزتهم 467 كلغ من المخدرات على متن شاحنة مسلحة كان يقودها (ب.ج)، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن المؤبد في حق الأربعة في حين ارتأت المحكمة إصدار الحكم السالف ذكره.