تسعى وزارة السكن والعمران والمدينة الى انجاز 6ر1 مليون مسكن في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019. وتم تقسيم هذا البرنامج كالتالي : -800.000 سكن عمومي إيجاري: المعروف بالسكن الاجتماعي هذه الصيغة موجهة إلى الفئات الاجتماعية المحرومة أو التي تعيش في ظروف سكنية سيئة. وللاستفادة من هذه الصيغة السكنية يستوجب على الطالب ان لايتجاوز دخله الشهري 24.000 دج وستتكفل بهذا المشروع دواوين الترقية و التسيير العقاري. -400.000 وحدة سكنية بيع بالايجار: وهذه الصيغة موجهة للمواطنين الذين ينتمون الى الطبقة المتوسطة والذين يمكنهم امتلاك هذه السكنات بعد فترة من الايجار. ويجب ان يكون الدخل الشهري لطالب هذه الصيغة من السكن مابين 24.000دج و 108.000دج. ويتكفل بهذا البرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل". -400.000 سكن ريفي: تتمثل هذه الصيغة في انجاز سكن لائق في المحيط الريفي عبر البناء الذاتي وذلك في اطار سياسة الدولة الرامية الى تطوير الفضاءات الريفية والى استقرار السكان. ويعطي الصندوق الوطني للسكن مساعدات للمستفدين اعانة بمبلغ 700.000دج مقسم على قسطين حسب تقدم الاعمال. وبالاضافة الى ذلك فان البرنامج الخماسي الجديد للقطاع سيشهد ادخال صيغة جديدة للسكن ويتعلق الامر بالبناء الذاتي من خلال تجزئة الاراضي. وستمنح هذه الصيغة الجديدة للمواطن فرصة لانجاز مسكنه الخاص بنفسه بعد الحصول على قطعة ارض ومساعدة مالية من طرف الدولة وذلك حسب مخطط عمراني وموصفات تقنية محددة. وسيمس تقسيم الاراضي في مرحلة اولى ولايات الجنوب و الهضاب العليا ليشمل في مرحلة ثانية ولايات الشمال. ومن جهة اخرى سيتم التخلي عن صيغة السكن الترقوي المدعم في هذا الخماسي الجديد مع اتمام انجاز المشاريع التي تم اطلاقها في اطار البامج السابقة. ويجري انجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري (عمومي اوخاص) بتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة واعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن. ومن جهة اخرى تتوقع الوزارة مواصلة البرنامج الاضافي للسكن الذي تم اطلاقه في 2013 والذي يهدف الى انجاز 575.350 مسكنا مقسم كالتالي: - 73.000 سكن ترقوي ايجاري - 119.500 سكن ريفي. - 1.000 سكن ترقوي مدعم. - 230.000 سكن بيع بالايجار. - 151.850 سكن ترقوي عمومي التي تعد صيغة موجهة الى المواطنين المنتمين الى الطبقة المتوسطة والذين تتراوح اجورهم بين 108.000دج و 216.000دج. ويتم انجاز هذا البرنامج من طرف المؤسسة الوطنية للتلرقية العقارية. ولايستفيد هذا النوع من السكنات من اي دعم مباشر للدولة مايفسر سعره المرتفع مقارنة بالصيغ العمومية الاخرى. ويضاف الى هذا برنامج 65.000 مسكن بصيغة البيع بالايجار للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط التي تم منحها لفرعها "التأمين السكني" (اسور-ايمو). ولم يسلم هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في 2006 الا حوالي 11.000 مسكن الى غاية نهاية 2014. وستسمح مواصلة هذا البرنامج بتخفيف الضغط على برنامج "عدل" بما أن هذه الوكالة هي التي تختار المستفدين بالاعتماد على قوائم المسجلين 2001-2002. وتهدف الوزارة من خلال هذه البرامج القضاء نهائيا على السكنات الفوضوية قبل نهاية 2015 وحل ازمة السكن في نهاية 2018.
