الحكومة المغربية تواجه انتقادات متزايدة

فشل ذريع في تدبير الشأن العام
الحكومة المغربية تواجه انتقادات متزايدة
تواجه الحكومة المغربية انتقادات متزايدة بسبب تغوّلها وفشلها الذريع في تدبير الشأن العام وتهرّبها من تقديم حصيلتها الموصوفة ب الكارثية .
جاء ذلك طيلة أربع سنوات من عهدتها في ظل انعدامها لمقاربة واضحة المعالم.
ويتصل هذا السياق بافتقار الحكومة لإرادة سياسية فعلية للحدّ من الوضع المحتقن التي تتخبط فيه المملكة.
وقالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني إنّ افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة يأتي وسط استمرار طرح قضايا قديمة .
ولا تزال تلك القضايا تثقل كاهل الحكومة على رأسها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار إلى جانب ملفات تشريعية أثارت جدلاً واسعاً.
وأظهرت الحكومة أنها مستندة إلى أغلبيتها في مواصلة تمرير القوانين بالمنهجية نفسها دون فتح حوار جاد أو تفاعل مدني حقيقي.
وشهدت الدورة البرلمانية السابقة إخفاقاً كبيراً في التعامل مع قضايا ملحّة وعلى رأسها البطالة التي تجاوزت ال13 بالمائة.
واعتبرت التامني أنّه من غير المنطقي الحديث الآن عن استراتيجية لمواجهة البطالة بعد مرور أربع سنوات من عمر الحكومة .
وأكدت أنّ ما لم يتم إنجازه خلال هذه الفترة لن يتم إنجازه بالتأكيد في السنة المتبقية من عمر الحكومة .
وفيما يتعلق بالقوانين التي تمّ إقرارها أشارت البرلمانية إلى أنها افتقرت للبعد الحقوقي ولم تأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية .
وأضافت: هذا التجاهل كان له دور كبير في زيادة الاحتقان الاجتماعي ورفع حدّة التوتر بين الحكومة والمواطنين .
وربطت ذلك ب القوانين التي تمّ إقرارها لم تكن متوافقة مع تطلعات الشعب .
من جهته انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المضطربة بسبب عجز الحكومة وتفككها .