قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست)، توقيف الإضراب الذي يشنه منذ 16 فيفري الماضي، بحسب ما أكده المنسق الوطني للكنابست نوار العربي، أن النقابة قررت (وقف الإضراب واستئناف الدروس ابتداء من يوم الغد، مع تعهدها بالتكفل بيداغوجيا بالتلاميذ). وأكد بعض الأساتذة المنتسبين إلى نقابة (الكنابست) أمس، أن ما تم التصريح به في اجتماعها الأخير مع وزيرة التربية نورية بن غبريط، والتي تم على أساسها توقيف الإضراب، لا يعدو إلا إعادة لقرارات سابقا، وأن الاجتماع لم يأت بجديد، مطالبين بتقديم توضيح النقاط التي تم تحقيقها. وعلق الأساتذة، أن نقابة (الكنابست) خيّبت آمالهم، وتساءلوا عن الهدف من توقيف الإضراب في الوقت الذي لم يحقق شيء، وقالوا في هذا الشأن (إذا كنا لم نتحصل على مطالبنا، فلماذا أضعنا على أبنائنا دروسهم؟، وقال آخرون، لن ندخل في إضراب آخر بدون تقديم ضمانات). في حين أكد المكلف بالإعلام في الكنابست مسعود بوديبة، أن الوزارة (استعدت بصفة طارئة) النقابة للنظر في مصير الإضراب في الوقت الذي عقد فيه أمس الأول، أعضاء المجلس الوطني للنقابة اجتماعا (لإستكمال بنود جدول أعماله) لا سيما وأن المجلس المنعقد يوم 11 مارس الجاري قد أقرت بإبقاء دورته مفتوحة. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، أنها توصلت بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف الأطراف إلى اتفاق يقضي بترقية المدرسين إلى الرتبة الأعلى في إطار الشروط التي تحددها الأحكام القانونية، حيث تمتد عملية الترقية إلى غاية شهر جوان 2017. وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الإجراءات جاءت تبعا لمختلف اللقاءات المنظمة بمقر وزارة التربية الوطنية مع مختلف النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية واستمرار للمفاوضات التي شرع فيها منذ 8 فيفري 2015 وبعد أن قامت الإدارة المركزية بتقييم الوضعية الشاملة للمناصب المالية بتحديد تلك التي تعطي الحق في الترقية للرتب -أستاذ رئيسي وأستاذ مكون- وذلك طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. واضاف نفس البيان أنه بخصوص الموظفين الذين يشغلون مناصب آيلة للزوال فقد تقرر بشأنهم إجراءات اضافية تكملة للتعليمة رقم 11 المؤرخة في 22 /09 / 2014 المكملة للتعليمة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتضمنة إجراءات تنظيمية للمرسوم التنفيذي رقم 12/ 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، وخلص البيان إلى القول أن هذه الإجراءات تقررت لأجل استقرار مستديم للمدرسة الجزائرية.