شرّع الله عز وجل الزواج وجعله نصف الدين وذلك من أجل تشجيع الناس على إقامة علاقات مشروعة، وحتى لا يقعوا في الكبائر والحرام، وقد سمحت الشريعة الاسلامية للرجل بتعدد الزوجات من أجل ضمان تكاثر النسل، في حين لم تسمح للمرأة إلا بزوج واحد فقط حتى لا تختلط الأنساب وينسب الطفل لأبيه الشرعي، ولكن من العجائب التي أصبح يشهدها المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة الواحدة وهو ما حصل في ولاية تيبازة. عتيقة مغوفل التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء تيبازة الأسبوع الفارط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق امرأة متهمة بتعدد الأزواج حسبما علمته أخبار اليوم من مصادر مطلعة وهو أمر مخالف للشريعة الإسلامية وكذا للقانون الجزائري. تفاصيل القضية بدأت حين تقدم شاب لخطبة المتهمة التي تبلغ من العمر 27 ربيعا تزوجت منه حسبما تقتضيه الأعراف والتقاليد وبعد مضي عام ونصف على زواجها اختلفت هي وزوجها في الكثير من الأمور لذلك اتفقا على إنهاء علاقتهما الزوجية بالطلاق، وبعد مضي ستة أشهر على طلاقهما تقدم رجل أخر لخطبة المرأة فوافق أهلها على تزويجها منه مرة أخرى لكن هذه المرة اتفقت مع الزوج على عدم توثيق زواجهما وأن يكون زواجا بالفاتحة فقط، وبعد مضي ثلاثة أشهر على زواجهما اختلفت مرة أخرى معه فرمى عليها الزوج طلقة واحدة وغادر أرض الوطن متجها إلى تونس، وبعد مضي شهر على الحادثة تقدم رجل ثالث لخطبة الفتاة فتزوجت به للمرة الثالثة ولكنها لم تخبره أنها كانت متزوجة مرتين قبله بل أخبرته فقط عن زواجها الأول وذلك لأن زواجها الثاني لم يكن موثقا فقد كان بالفاتحة فقط، وبعد مضي شهر ونصف على زواجها من الرجل الثالث، عاد زوجها الثاني من تونس إلى الجزائر وقصد بيت أهل زوجته وفي نيته أن يعيد زوجته إليه، إلا أنه تفاجأ بخبر زواجها من رجل ثالث في الفترة التي كان فيها غائبا، وهو الأمر الذي أثار غضب الرجل وذلك لأنه طلق زوجته مرة واحدة وليست ثلاث طلقات كما نصت عليه الشريعة الإسلامية وهذا يعني أن المرأة ما تزال زوجته وله الحق في مراجعتها مادامت فترة العدة المقدرة بثلاثة أشهر وعشرة أيام لم تنقض، الأمر الذي دفع به إلى رفع قضية لدى مجلس قضاء تيبازة ضدها بتهمة تعدد الأزواج، وما زاد الطينة بلة أن المرأة كانت حاملا، ما جعل زوجها الثالث يدخل في دوامة كبيرة لأنه لم يعرف إن كان الطفل منه أو من الزوج الثاني. وقد بررت المتهمة فعلتها هذه أنها لم تكن تعلم أن زوجها الثاني كان سيردها إلى عصمته بعد أن يعود من تونس وظنت أنه ذهب دون رجعة، ولكن رئيس الجلسة أنب المتهمة لأنها لم تحترم العدة بعد الطلاق بل تزوجت قبل أن تنقضي تلك الفترة، دون أن تخبر زوجها أنها كانت متزوجة قبله مرتين. ليلتمس لها وكيل الجمهورية في نهاية الجلسة عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات إلى حين النطق بالحكم النهائي.