أمر أول أمس قاضي التحقيق بمحكمة وادي ارهيو في غليزان بوضع المتّهم (ب.ع) رهن الحبس عن تهمة النّصب والاحتيال، فيما استفاد المتّهم الثاني المدعو (ع. ن) من الاستدعاء المباشر. جاءت هذه القضية عندما قام المتّهم الأول ببيع سكن اجتماعي وهمي، وهي القضية التي يعود تاريخها إلى مطلع عام 2013 حين طلب المتّهم من المدعى عليه (د ع) استبدال مسكن اجتماعي ذي أربعة غرف يقع بحي خرماشة بمسكنه الاجتماعي ذي ثلاث غرف، والذي يقع بحي الوئام المدني بنفس البلدية، وقد تمّ تقييم عملية الاستبدال بحوالي 300 مليون سنتيم، أين رحل الضحية إلى المسكن الجديد مباشرة بعد نهاية الإجراءات ومكث في المسكن الجديد قرابة سنتين كاملتين ليتفاجأ خلال الأسابيع الأخيرة من السنة الجارية 2015 بصدور قرار إخلاء المسكن بحجّة أن صاحب المسكن لم يبع أو يتنازل عن المسكن، وفعلا تمّ إخلاء المسكن ليتبيّن في الأخير أنه راح ضحية نصب واحتيال.