كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أمس أنه سيرسل لجنة تحقيق وزارية لمعاينة وضعية الطريق الاجتنابي لمدينة سعيدة، والذي أبدى عدم رضاه على وتيرة ونوعية الأشغال المنجزة، وهذا لتقصّي وتشخيص أسباب عدم إتمام المشروع وتحديد المسؤول عن ذلك. أكّد قاضي خلال زيارة عمل قادته لولاية سعيدة أمس أن الوزارة ستوفد لجنة تحقيق في ظرف 10 أيّام لمعاينة الطريق الاجتنابي المؤدّي إلى بلديات أولاد خالد وسعيدة وعين الحجر على مسافة 21 كلم لتشخيص أسباب عدم إتمام المشروع الذي أوكل لخمس مقاولات محلّية وتحديد المسؤوليات في هذا التقصير، والتي لم تنته في آجالها المحدّدة بسبب عدّة مشاكل، منها انفجار منابع للمياه بمسار الطريق، حيث أمهل المقاولات المهنية بالمشروع مدّة شهرين لإتمامه بعدما توعّد بتخفيض رتبة تأهيلها. وذكر الوزير أن (تغييرات جذرية) ستمسّ مسيّري قطاع الأشغال العمومية بولاية سعيدة في (القريب العاجل) بعدما طالب عند تفقّده للحظيرة الجهوية للعتاد ببلدية أولاد خالد بضرورة إعادة تسوية النقائص بهذه الحظيرة التي تصنّف من بين 14 حظيرة الأولى على المستوى الوطني، ومنها تزفيت الأرضية وتوسعة الممرّ الرئيسي للمدخل. وشدّد نفس المسؤول أثناء معاينة مشروع تهيئة وادي الوكريف (وسط مدينة سعيدة) لحماية المدينة من أخطار الفيضانات على إعادة إطلاق أشغاله المتوقّفة في الحين من طرف المؤسسة الوطنية للأشغال الكبرى (أونجوا)، مشيرا إلى أنه سيلتقي بالقائمين على هذا المشروع الثلاثاء القادم لتسوية المشكل الذي تسبّب في توقّف الأشغال والمتعلّق بطلب إنجاز دراسة معمّقة لأرضية الوادي. كما عكف وزير الأشغال العمومية على تدشين مقرّ المقاطعة الإقليمية للأشغال العمومية لبلدية سيدي بوبكر الذي أنجز بتكلفة تفوق 24 مليون دينار، حيث كان قد استهلّ زيارته للولاية في ساعة متأخّرة من مساء يوم الجمعة، أين قام بتدشين مقرّ المقاطعة الإقليمية للأشغال العمومية ببلدية يوب. وتحدّث ذات المسؤول في ندوة صحفية عقدها بمقرّ الولاية عن (إجراءات جديدة) لتحسين وضعية الطرقات التي تربط ولاية سعيدة بولاية معسكر لتسهيل حركة التنقّل لمواطني ولايات النعامة والبيّض وبشار للتوجّه إلى الولايات الأخرى.