قال وزير الداخلية اليوناني، نيكوس فوستيس، أمس الأحد إن بلاده لن تستطيع سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي في الشهر القادم، وذلك لعدم امتلاكها المال. وأوضح المسؤول اليوناني في تصريحات صحافية، أن الأقساط الأربعة المستحقة لصندوق النقد في جوان القادم والبالغة 1.6 مليار أورو (1.8 مليار دولار)؛ لن تدفع وهي غير متاحة للسداد، بسبب عدم توفر المال. وحسب محللين فإنه في ظل عجزها عن الاستدانة من أسواق السندات، وتوقف صرف أموال الإنقاذ ستسحب أثينا من خزائنها شبه الخاوية لأداء التزامات الديون، وسداد الأجور ومعاشات التقاعد. وفي صدمة للحكومة اليونانية قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن اتفاقاً محتملاً للمساعدة في حل أزمة ديون اليونان ما زال يتطلّب الكثير من العمل، مؤكدة على ضرورة (عدم الإسراع في بلورته). وحذر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، من وصول بلاده إلى حالة (اختناق مالي)، وسط مخاوف من إقدام تسيبراس على إعلان إفلاس اليونان في غضون أسبوعين، في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها. ونجحت اليونان خلال الأسابيع الأخيرة في تفادي الإفلاس، عبر سداد ديون والوفاء بالتزاماتها المالية اليومية، مثل الأجور وتعويضات التقاعد، باللجوء إلى احتياطيها من النقد الأجنبي، غير أن الحكومة اليونانية أقرّت بأنها لا تملك مورداً للوفاء بالتزاماتها خلال الشهر المقبل. ويظل مستقبل اليونان، بحسب خبراء، مجهولاً في حال أعلنت رسمياً عجزها عن سداد ديونها، ما سيشكل سابقة في منطقة اليورو، في حين يرى محللون أن تنامي مخاطر العجز عن السداد سيعجل بتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي لأزمة اليونان لتفادي إفلاسها.