أدانت جهات عديدة في تونس قيام الحكومة بالترخيص لجمعية تدافع عن الشواذ جنسيًّا، واعتبرت أن الترخيص لهذه الجمعية يعد مساسًا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين.... ودعا الدكتور سالم العدالي، رئيس الجمعية التونسية لأئمة المساجد؛ الحكومة التونسية بأن تراجع النظر في منحها الترخيص لجمعية "المثليين"؛ نظرًا لمنافاته لدلالات الفصل الأول من الدستور التونسي. وأوضح أن الجمعية على يقين من أن الدولة ستستمع إلى صوت الأئمة، بعد أن بلغت (الحكومة) مستوى راقيًا من الوعي السياسي وعرفانها للواقع التونسي، وأن من الحكمة أن تتراجع مراعاة لمصلحة الوطن. كما أدان مفتي الجمهورية في تونس ترخيص حكومة الحبيب الصيد لجمعية "تدافع عن المثلية الجنسية". وقال المفتي حمدة سعيد في بيان: "تابع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية منذ أيام ظهور جمعيّة في تونس مرخص لها تدافع عن المثليّة الجنسية وتروّج لهذا الانحراف الخطير في القيم والأخلاق والطبيعة البشرية عبر وسائل الإعلام". وأضاف أنه "يعتبر هذا الأمر انحرافًا خطيرًا ومساسًا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي".ويجرم القانون التونسي في المادة 230 اللواط أو المساحقة، ويعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام.كما رفضت حركة النهضة القرار الحكومي واعتبرته مخالفًا للقانون. وفي 2012 رفضت حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية "توصيات" مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على من يقيمون علاقات جنسية مثلية.