أعلن عن مقاضاة فضائية (الوطن) ** 3750 بطاقة صحفي محترف حتى الآن -- فنّد وزير الاتّصال السيّد حميد فرين أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة وجود مذكّرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب داعيا هذا الأخير إلى القدوم إلى الجزائر ليقدّم (الأدلّة) التي تثبت اِدّعاءاته وأكّد خلال منتدى يومية (المجاهد) قائلا: (على ما أعلم لا توجد أيّ شكوى ولا أيّ مذكّرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب وهذه معلومة تحصلت عليها من السلطات العليا للبلاد) مضيفا أن (عضو الحكومة الذي قدّم أمس الثلاثاء تفنيدا رسميا قد تحصّل على موافقة الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلال للقيام بذلك). ذكر فرين أن (الحكومة من باب تهدئة الوضع لم تدل بأيّ تصريح من قبل لكن أمس [يقصد الثلاثاء] تطرّقت إلى هذه القضية بفعالية وبسرعة) واعتبر أنه لا ينبغي على الصناعي الجزائري أن يواصل تصريحاته (من الخارج حول هذه المجادلة) داعيا المعني إلى القدوم إلى الجزائر ليقدّم (الأدلّة) التي تثبت اتّهاماته وأضاف قائلا: (إذا كانت بحوزته أدلّة فعليه القدوم إلى الجزائر لتقديمها) لأنه (كوّن ثروته هنا). ورفض السيّد فرين الذي كان أعلن عن قرار مقاضاة قناة (الوطن) الجزائرية على بثّها تصريحات مدني مزراف المقارنة بين الشخصين موضّحا أن (ربراب رجل أعمال ومستثمر جمهوري وديمقراطي) وأوضح مع ذلك أن (ما سيطبّق على القناة التلفزيونية التي سوف تتابع قضائيا سيطبّق كذلك على رجل الأعمال بما أنه يتحمّل مسؤولية تصريحاته) مضيفا أنه (في حال ثبوت الجنحة سيمثل ربراب أمام العدالة). وكان السيّد ربراب قد خصّ يوم الثلاثاء موقعا إلكترونيا بحديث زعم فيه وجود مذكّرة توقيف ضده بهدف (إسكاته) -على حدّ تعبيره- في سياق المجادلة القائمة منذ أيّام بينه وبين وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وقد اتّهم السيّد ربراب من طرف الوزير بمحاولة استيراد تجهيزات قديمة لأحد مصانعه الموجودة في الجزائر الأمر الذي فنّده الصناعي تفنيدا قاطعا. وكان السيّد بوشوارب قد فنّد مؤخّرا أيّ (عرقلة) تمارس على استثمارات مجمّع (سيفيتال) الذي يملكه يسعد ربراب موضّحا أن القانون (يمنع) استيراد التجهيزات القديمة. قرين يتوعّد.. من جانب آخر توعّد وزير الاتّصال حميد فرين بمتابعة قضائية بتهمة التزوير واستعمال المزوّر لكلّ من يحمل بطاقات صحفية وهو غريب عن المهنة داعيا الزملاء الصحفيين إلى الكشف عنهم وإبلاغ الجهات الوصية بأسمائهم. وأوضح وزير الاتّصال أن عدد بطاقات الصحفي المحترف بلغ في الوقت الرّاهن 3750 بطاقة صحفي محترف مشيرا إلى أنه في القريب العاجل ستتمّ بلوغ 4 آلاف بطاقة صحفي محترف وهدّد برفع دعوى قضائية ضد أيّ مؤسّسة إعلامية منحت شهادة عمل مزوّرة لأيّ ممّن قاموا بنيل البطاقة. وقال وزير الاتّصال في هذا الصدد أنه سيتمّ مقاضاة كلّ شخص قدّم شهادة عمل مزوّرة حيث كشف في سياق آخر أنه سيتمّ إعطاء اعتمادات لقنوات خاصّة على غرار الخمس قنوات التي تمّ إعطاؤها اعتمادات المكاتب. وبخصوص يوم 28 أكتوبر الجاري والمصادف لليوم الوطني لحرّية الصحافة أعلن المسؤول الأوّل على قطاع الاتّصال أنه سطّر برنامجا ثريا لهذا اليوم يتمثّل في الأساس في فتح دار للصحافة بولاية تيزي وزو تضمّ 40 جريدة تحمل اسم الفقيد (ماليك آيت عودية) إلى جانب تنشيط ندوة صحفية احتفالا بالمناسبة بذات الولاية. وفي ردّ له على سؤال بخصوص الإجراءات والتدابير المتّخذة من أجل ضمان سلامة الصحفي دعا فرين الصحفيين إلى ضرورة التحرّك بأنفسهم في حال هضم حقوقهم ورفع شكاوى قضائية أمام الجهات القضائية ضد الناشرين أو أحد المسؤولين في المؤسسات الإعلامية في حال تعرّضوا لأيّ مضايقات كاشفا أنه في غضون 60 يوما سيتمّ عرض حصّة حول حقوق وحماية الصحفيين.