دعا كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأوّل للاستشراف والإحصاء الدكتور بشير مصيطفى إلى ضرورة تحرير القرار الاقتصادي من مركزية الإدارة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه الجزائر بكلّ حرّية قائلا: (إن مواجهة الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد حاليا تبدأ من اللّحظة التاريخية التي تعتنق فيها الحكومة الحلول المبنية على التصميم والاستشراف للمديين المتوسط والبعيد). مصيطفى أضاف في المحاضرة التي افتتحت بها أعمال الملتقى الوطني الثاني حول التنمية المحلّية للمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف بميلة والذي اختتمت أمس وحضرها جمهور غفير من المؤسّسات الولائية والجامعة والمجتمع المدني أن التنمية الشاملة أي الانتقال من وضعية الدولة السوق إلى الدولة الصاعدة يحتاج إلى مفاتيح النمو المبني على المعرفة واستباق مشاهد المستقبل على مستوى سوق الطاقة وأسواق السلع والخدمات وسوق التكنولوجيا وهي مفاتيح متوفّرة في الاقتصاد الوطني وما علينا سوى استغلالها. وقال المتحدّث إن من هذه المفاتيح موارد الإقليم الكامنة في الولايات ما يسمح بتطبيقات (يقظة الإقليم) لتحقيق التنمية المحلّية المبنية على خصوصيات الإقليم وحاجات السكّان المستقبلية ثمّ أنظمة الإنتاج والخدمات المؤدّية إلى ميزتي (الجاذبية والتنافسية). وفي هذا الاتجاه. عدّد كاتب الدولة الأسبق ميزات وإمكانيات الولايات عبر الإقليم الوطني الذي يساوي أربع مرّات إقليما مثل فرنسا التي تنتج في المتوسّط 100 قنطار من الحبوب في الهكتار أي ثلاث مرّات المتوسّط في الجزائر وفي ذلك مؤشّر واضح إلى تكلفة الفرصة التي مازالت الجزائر تتكبّدها جرّاء ضعف سياسات التنمية المحلية وفي باب الحلول عرض مصيطفى أمام الحاضرين مقاربة عملية عن: رؤية النمو المبني على التنمية المحلّية الاستراتيجية المحرّكات البطاقات التقنية حسب خصوصيات كلّ ولاية وأخيرا شروط نجاح خطّة (يقظة الإقليم) وعلى رأسها جودة الإدارة الاقتصادية التي عليها التحرّر من المركزية لصالح إشراك مكوّنات المجتمع المحلّي في رسم وتنفيذ سياسات الدولة.